«الأرقام الانتخابية» تؤجل حملات مرشحين لغرفة أبوظبي

تسبب عدم تسلم مرشحي انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الأرقام الانتخابية الخاصة بهم في تأجيل بدء الحملات الدعائية لمرشحين، وفق عدد من المرشحين، الذين أكدوا أن «وجود رقم بجانب اسم المرشح في أي دعاية له مدلول، ويسهّل عملية الترويج، ويتداول بسهولة بين الناخبين بجانب الاسم»، لافتين إلى عدد محدود جداً من المرشحين بدأوا حملتهم الدعائية.

وقال مرشحون لـ«الإمارات اليوم»، فضّلوا عدم نشر أسمائهم، إن «موقع الغرفة الإلكتروني يخلو من أي معلومات أولية عن المرشحين، مثل الأسماء، أو نبذة مختصرة للتعريف بهم وبمؤهلاتهم العلمية والعملية»، مؤكدين أن «نشر الأسماء في جريدة واحدة غير كافٍ، ويجب وضع قائمة الأسماء على موقع الغرفة، كونها أقرب وسيلة يمكن لأعضاء الغرفة الناخبين الاستفادة منها».

وأكدوا أنه «لا توجد أي تكتلات تم الإعلان عنها حتى أمس، لكن هناك تكتلين أوشكا على إنهاء الاتفاق بين أعضائهما، إذ يرتقب الإفصاح عن أسماء كل تكتل خلال اليومين المقبلين».

وقالوا إن «كلاً منهم بدأ بإجراء اتصالات وسط محيطه وبين معارفه، فيما لاتزال الحملات الإعلانية قيد الإعداد»، لافتين إلى أن «تاريخ الاقتراع (12 يونيو المقبل) للجولة الأولى اقترب، وتعد الفترة المتبقية غير كافية للتعريف بمعظم المرشحين الجدد الذين تقدموا للانتخابات للمرة الأولى».

إلى ذلك، أفاد مسؤول في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فضّل عدم نشر اسمه، أن «اللجنة المشرفة على الانتخابات تقوم بكل الإجراءات التنظيمية، ومنها تسليم الأرقام الانتخابية قبل موعد كافٍ من عملية التصويت»، مؤكداً أنه «سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وقبل نهاية الأسبوع الجاري، تسليم أرقام المرشحين»، مؤكداً أنه «لا يوجد مانع من البدء في الحملات الدعائية من دون هذه الأرقام».

وأَضاف أن «الغرفة ملتزمة بتطبيق القانون في نشر أسماء المرشحين في صحيفة واحدة على الأقل، وهذا ما تم»، مؤكداً «عدم الترويج لأي من المرشحين عبر أي من وسائل الغرفة، ومنها الموقع الإلكتروني»، مشيراً إلى أن «التعريف بالمرشحين يتم من خلال الحملات الدعائية». ويتنافس 76 مرشحاً على 15 مقعداً لمجلس إدارة الغرفة، في ما يتم تعيين ستة أعضاء آخرين. وتضم قائمة المرشحين 65 مواطناً، كما تضم 11 مرشحاً من رجال الأعمال الأجانب، يتنافسون على مقعدين خصصهما لهم القانون.