«الإمارات للمتداولين» تدعو إلى اعتماد القواعد الموحدة للإدراج

أكدت ندوة نظمتها «جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية»، بالتعاون مع شركة «تومسون رويترز» ــ المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين ــ في دبي، أمس، أهمية اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية من الأسهم والسندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، محمد الهاشمي، في الندوة التي تناولت «تطورات الأسواق المالية الحالية في منطقة الخليج»، إن «مسيرة المجلس تحثّ على بذل مزيد من الجهود للوصول إلى تكامل الأسواق المالية لدوله الست الأعضاء، والتوصل إلى أطر استراتيجية واضحة تدعم استقرار هذه الأسواق ومرونتها».

وأضاف أن «الهيئات المالية في دول المجلس مدعوة لتعزيز الأطر الرقابية، ومتابعة تنفيذ القواعد الموحدة وتفعيل الأدوات المالية، وتطبيق الأنظمة التي تواكب التكنولوجيا الحديثة، ورصد كل المستجدات والتطورات في الأسواق العالمية وإتاحة المعلومات للمتداولين».

وشدد الهاشمي على أهمية اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في دول المجلس، وتطبيق قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات.

من جانبه، قال الخبير المالي في بنك «رسملة» الاستثماري الإقليمي ومقره مركز دبي المالي العالمي، محمد شوبير، إن «الأسواق المالية تعد مؤشراً يعكس أداء الشركات المدرجة فيها، وبالتالي توجه الاستثمارات المالية المحلية والأجنبية نحو الفرص الاستثمارية الأكثر كفاءة وربحية على الأمد البعيد، وتسهم في رفع معدلات التوظيف والانتعاش الاقتصادي».

بدوره، استعرض الخبير من شركة «سمارت لايف» التدريبية القبرصية، كبريانوس كبرريانو، المقومات والسمات الإيجابية التي بنيت عليها الأسواق المالية الخليجية، وتطرق إلى تجارب دول مجلس التعاون، والتنظيم القانوني والإداري للأسواق المالية الخليجية.

وأجرت الندوة تداولاً افتراضياً للأسهم بين الحضور، موضحة أن التداول الافتراضي يتيح الفرصة للمشتركين لدخول سوق الأسهم «افتراضياً» بعد أن يقوم المشترك بطلب فتح محفظة، وتودع الإدارة له مبلغاً من المال الافتراضي كي يتداول بها بصورة تحاكي السوق الحقيقية بنسبة 100%، من حيث أسماء الشركات وكمية الأسهم المطروحة. يذكر أن قسم «الخزينة» من أهم الإدارات في المصارف، ومن واجباته الاستثمار والتداول في الأسواق المالية، بأقسامها مثل السوق النقدي، وسوق رأس المال، وسوق العملات الأجنبية.