707.5 مليارات درهم تقديرات «إحصاء أبوظبي» للناتج المحلي في 2013

قدّر مركز الإحصاء ــ أبوظبي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2013، بالأسعار الثابتة بـ707.5 مليارات درهم، وبمعدل نمو بلغ 5.2%، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، الذي بلغ بالأسعار الثابتة 672.7 مليار درهم.

وأعلن المركز، أمس، النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية لعام 2012، مشيراً إلى أن «أهمية هذه النتائج تأتي من دورها في دعم صنّاع القرار وراسمي السياسات، خصوصاً أنها تعلن الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات المشمولة بالمسوح، بناءً على الأسعار الثابتة أي الحقيقية».

وأفاد بأن «القيمة المضافة لنشاط الصناعة الاستخراجية، التي تشمل النفط والغاز الطبيعي، بالأسعار الثابتة عام 2012، بلغت 352 ملياراً و616 مليون درهم، مقابل 339 ملياراً و575 مليون درهم في عام 2011»، لافتاً إلى أن «تقديرات الناتج المحلي الإجمالي النفطي، بالأسعار الثابتة لعام 2013 تبلغ 363 ملياراً و821 مليون درهم، وبمعدل نمو 3.2%».

وأضاف أن «الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الثابتة، بناءً على نتائج المسوح الاقتصادية والسجلات الإدارية، بلغ 320 ملياراً و52 مليون درهم في عام 2012، مقارنة بـ302 مليار و256 مليون درهم في عام 2011، بينما بلغت التقديرات للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الثابتة، 343 ملياراً و695 مليون درهم عام 2013».

وذكر أن «الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بنحو 5.9% بالأسعار الثابتة (النمو الحقيقي) في عام 2012، وبنحو 7.4% لتصل قيمتها إلى 343.7 مليار درهم بالأسعار الثابتة، بحسب البيانات الأولية لعام 2013». وأوضح المركز أن «نسبة مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية (النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بالأسعار الثابتة بلغت 52.4%، مقابل 52.9% في عام 2011».

وأظهرت البيانات الأولية للمركز، نسبة مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2013 بـ51.4%، ما يعني انخفاض اعتماد الناتج المحلي الإجمالي على الصناعات الاستخراجية، ما يؤكد نجاح اقتصاد أبوظبي، وسياسة تنويع القطاعات الاقتصادية والنشاطات غير النفطية المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي».

وأكد المركز أن «نشاط التشييد والبناء كان الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بعد نشاط الصناعات الاستخراجية، إذ بلغت نسبة مساهمته عام 2012 نحو 12.6%، في وقت أظهرت فيه تقديرات عام 2013 محافظته على النسبة نوعاً ما، فكانت 12.1%، كما أسهمت الصناعات التحويلية عام 2012 بنسبة 5.7%، بينما وصلت تقديرات عام 2013 إلى 5.9%».

وأضاف أن «القطاع المالي أسهم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2012 بنسبة 4.9%، في حين يقدر أن تبلغ عام 2013 نسبة 5.2%، في ما أظهرت تقديرات 2013، مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بنسبة بلغت 5.1% مقارنة بنتائج عام 2012، عندما بلغت 4.7%». ولفت المركز إلى ارتفاع إجمالي مساهمة النشاطات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 48.6%، وفقاً لتقديرات عام 2013، ومقارنة بالنتائج الفعلية لعام 2012 التي كانت 47.6%. ووصلت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة وفقاً لتقديرات المركز، إلى 9% عام 2013، مقارنة بـ1.3% في عام 2012، كما نمت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية (الفنادق والمطاعم) بنسبة 1.6% عام 2012، في حين أن تقديرات عام 2013 تؤكد نموها 10.3%. كما نما قطاع المعلومات والاتصالات في تقديرات عام 2013 إلى 13.2%، بينما شهد هذا النشاط تراجعاً في عام 2012 بلغ (سالب 2.1%).