خبراء: مؤسسات أجنبية تدخل الأسواق بعد «الترقية» تحقق التوازن

أكد مشاركون في «مؤتمر قمة الأسواق المالية» الذي نظمه اتحاد البورصات العربية، أمس، بالتعاون مع وكالة «تومسون رويترز»، أن تطور أسواق الأسهم الإماراتية بعد تفعيل قرار الترقية ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة»، يتطلب من الجهات المسؤولة خطوات جديدة أهمها إدراج مزيد من الشركات الوطنية التي تعكس القطاعات المحلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتوا إلى أن أسواق الأسهم الإماراتية دخلت مرحلة جديدة بعد تفعيل قرار الترقية، وأصبحت المؤسسات المالية الأجنبية لاعباً جديداً في السوق وذات ثقل في التداولات، داعين الجهات المسؤولة عن أسواق الأسهم المحلية إلى إيجاد أدوات مالية جديدة لتغيير آلية التداول إلى الأفضل، ومنها نظام اقتراض الأوراق المالية ونظام «شورت سيلنغ». وأكدوا أن وجود تلك المؤسسات يحقق التوازن المطلوب في السوق.

وتفصيلاً، أكد نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، حسن السركال، أن «أسواق الأسهم المحلية تحتاج بالفعل إلى إدراج مزيد من الشركات التي تعمل ضمن القطاعات الرئيسة للاقتصاد المحلي، مثل السياحة وتجارة التجزئة والصناعات الغذائية وغيرها».

تحديات الترقية اعتبر المستشار في «بورصة نيويورك»، ايريك بيرتراند، ترقية أسواق الإمارات وقطر على مؤشر مورغان ستانلي من «أولية» إلى «ناشئة» حدثاً تاريخياً لم تشهده مؤشرات مورغان ستانلي منذ سنوات طويلة، خصوصاً في الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذه الترقية ستسهم في إحداث نوع من التوازن بين الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن هذه الترقية تفرض المزيد من التحديات أمام الأسواق أبرزها مدى القدرة على المحافظة على أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، إضافة إلى تلبية متطلبات الصناديق والمستثمرين العالميين من خلال توفير نمط بيئة الأعمال نفسه الذي توفره الأسواق الغربية للاعبين الدوليين في أسواق المال.

وقلل السركال من المخاوف حول زيادة حصة الأجانب من تداولات أسواق الأسهم المحلية بعد تفعيل قرار الترقية، منبهاً إلى أن الأجانب موجودون في سوق دبي المالي منذ سنوات، كما أن المستثمر المحلي تعود وجودهم.

وأشار إلى أن نسبة ملكية الأجانب من رأسمال الشركات المدرجة في السوق لم تشهد تغيراً كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ ازدادت من 14% إلى 16%، معتبراً زيادة شركات محلية، نسبة ملكية الأجانب في رأسمالها، أمراً مفيداً للسوق، لاسيما أن القانون واضح ويشترط ألا تزيد النسبة على 49% من رأسمال الشركات.

وعن الإجراءات التي اتخذتها إدارة السوق من أجل الترقية ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة»، قال السركال إن «الأمر تطلب إجراء تحديث للبنية الأساسية والتنظيمية للسوق على مدى ثلاثة أعوام، إذ تم البدء باعتماد آلية (التسليم مقابل الدفع)، وشملت إجراءات عدة مثل التعويض النقدي للمشتري، وجلسة ما قبل الإغلاق، والتداول بالهامش، وصولاً إلى نظام التداول المباشر في السوق، الذي يسمح لشركات الوساطة العالمية بالتعامل في أسواق الأسهم الإماراتية من خلال وسطاء محليين».

ودعا المستثمرين المحليين إلى الاستفادة والتعامل مع المنتجات الجديدة التي سيتم طرحها بعد الترقية وأهمها نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية (إس.إل.بي) الذي سيتم تفعيله خلال يونيو الجاري، بعد أن تم إصدار القواعد المنظمة له في يناير الماضي، فضلاً عن دخول نظام «صانع السوق» حيز التنفيذ.

وأفاد بأن انعكاسات الترقية على الأسواق لا تظهر بشكل فوري، مشيراً إلى أن الأسواق تمر حالياً بمرحلة اختبار قد تستغرق وقتاً للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي يمكن عندها الحكم على فوائد الترقية.

وبرأي المدير الإداري لشركة أبوظبي للخدمات المالية، محمد علي ياسين، فإن أسواق الأسهم الإماراتية دخلت مرحلة جديدة بعد تفعيل قرار الترقية، إذ أصبحت المؤسسات المالية الأجنبية لاعباً جديداً في السوق وذات ثقل في التداولات، مشدداً على ضرورة تأقلم المستثمرين المحليين مع الطريقة الجديدة للتداول ونوعية المستثمرين الجدد.

وأكد ياسين أنه على الرغم من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي ستعمل في السوق المحلية بعد قرار الترقية تعد من المستثمرين الاستراتيجيين في السوق، فإن طريقة تعامل هذه المؤسسات تختلف عن طريقة تعامل المستثمر الأجنبي التقليدي، إذ إن بعضاً منها يتبع حركة مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بطريقة (عمياء) بمعنى أنها تتخذ قرارات البيع والشراء، وفقاً لحركة المؤشر ومن دون النظر لأية عوامل أخرى، ما قد يجعلها تبيع في سوق ما مرتفع لتحقيق التوازن في مراكزها المالية، بصرف النظر عن المعطيات المحلية الإيجابية.

ولفت إلى أن دخول هذه النوعية من المؤسسات إلى قائمة الشركات المحلية المدرجة ضمن المؤشر، جعل بعض المستثمرين المحليين، خصوصاً المضاربين، يفضلون التعامل على الأسهم غير المدرجة في المؤشر، نظراً لسهولة فهم تحركاتها والتأثير في أسعارها من خلال التداول النشط.

ودعا ياسين، الجهات المسؤولة عن أسواق الأسهم المحلية إلى إيجاد أدوات مالية جديدة لتغيير آلية التداول إلى الأفضل، ومنها نظام اقتراض الأوراق المالية ونظام «شورت سيلنغ»، منبهاً إلى أن وجود مثل هذه الأدوات سيحقق توازن أفضل في عمليات التداول.

أما المدير الإداري لشركة «مينا كورب» للوساطة المالية، نبيل الرنتيسي، فأكد أن أولى الخطوات اللازمة لتطور أسواق الأسهم المحلية بعد قرار الترقية، هي ضرورة إدراج مزيد من الشركات الوطنية التي تعكس القطاعات المحلية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أهمية ألا يقتصر نشاط التداولات على أسهم الشركات العقارية والبنوك، وأن يتم إدراج شركات تابعة لقطاعات مختلفة مثل التجزئة والاستهلاك والفنادق والتعليم والصحة والصناعة.

وقال إن ذلك القرار سيسهم في إيجاد طلب إضافي لشراء الأسهم المحلية، ما يمنح السوق الزخم اللازم ويحقق نوعاً من الثبات في أسعار الأسهم، وتالياً تتحفز نوعيات جديدة من الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي لا تتبع مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، على الدخول إلى السوق المحلية.