عقاريون: انتعاش في سوق أبوظبي.. والمعروض لايزال محدوداً

قال مسؤولو شركات عقارية في الدولة إن هناك نشاطاً كبيراً في السوق العقارية، خصوصاً في أبوظبي ودبي، للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار بيع وتأجير العقارات، لافتين إلى وجود زيادة في تشييد المشروعات الجديدة، نظراً لأن السوق تشهد طلباً متزايداً، والمعروض المتوافر لايزال محدوداً.

وأكدوا، خلال مشاركتهم في «معرض سوق الإمارات للعقارات»، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي أمس، وافتتحه الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وجود زيادات غير منطقية في إيجار العديد من الوحدات السكنية في أبوظبي.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «رؤية» للاستشارات الهندسية، المهندس إبراهيم حسن، إن «هناك نشاطاً كبيراً في السوق العقارية، خصوصاً في أبوظبي ودبي، للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار بيع وتأجير العقارات، فضلاً عن زيادة في تشييد مشروعات جديدة، نظراً لأن السوق تشهد طلباً متزايداً منذ أشهر، كون المعروض المتوافر لايزال محدوداً».

وأكد أن «حركة البناء في أبوظبي تشهد انتعاشاً كبيراً حالياً، بعد إلغاء سقف الزيادة الايجارية، الأمر الذي أدى إلى زيادة كلفة البناء بنسبة تصل إلى 10%، فضلاً عن ارتفاع تدريجي في أسعار مواد البناء بنسب تراوح بين 5 و10%، خصوصاً أسعار الحديد، إذ وصل سعر الطن إلى نحو 2000 درهم».

وتوقع حسن ارتفاعات أكبر مدعومة بتنامي حركة البناء، وزيادة الطلب، والاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو 2020».

بدورها، قالت مشرفة المبيعات في شركة «الوادي الأخضر» للعقارات، هالة بازيربشي، إن «سوق أبوظبي العقارية تشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء والتأجير»، لافتة إلى أن الطلب على الشراء تضاعف العام الجاري، مقارنة بعام 2013.

ورأت أن هناك زيادات غير منطقية في إيجارات العديد من الوحدات السكنية في مدينة أبوظبي، إذ راوحت نسب الزيادة بين 40 و100%.

واعتبرت بازيربشي أن المعروض من الوحدات السكنية في أبوظبي لايزال محدوداً، مقارنة بالطلب المتزايد، مرجعة ذلك إلى قلة مشروعات الشركات خلال الفترة الماضية، إذ اعتمدت السوق على مشروعات الملاك الأفراد أو السوق الثانوية بصفة رئيسة وليس الشركات. وأشارت إلى أن مستأجرين يفضلون حالياً شراء وحدات سكنية بدلاً من الاستئجار بقيم مرتفعة، خصوصاً مع توافر التمويل اللازم لشراء هذه الوحدات. في سياق المعرض، لفت المدير التنفيذي لشركة «سكاي لاين» للوساطة العقارية في أبوظبي، نادر حسن، إلى أن إلغاء سقف زيادة الايجارات أدى إلى تحكم الأهواء الشخصية للملاك في نسب الزيادة.

وقال إن «شركات الوساطة العقارية تواجه صعوبات كبيرة في التوفيق بين طلبات الملاك والمستأجرين، إذ يصر معظم الملاك على رفع الإيجارات بنسب مرتفعة، تتجاوز في بعض الأحيان 20%، بينما يطلب المستأجرون نسباً معقولة تراوح بين 5 و10%، إلا أن حالة الطلب المتزايد في ظل المعروض المحدود ترجح في النهاية كفة مطالب الملاك».

وأوضح أن «معظم الزيادات الكبيرة تأتي من ملاك أفراد، بينما تسعى الشركات إلى تطبيق زيادات معقولة تراوح بين 5 و10%».

أما مستشارة البيع وتأجير العقارات في مجموعة «بروفايل» العقارية، ماريان حنا، فقالت إن هناك زيادة في أسعار العقارات تقدر بنحو 20%».