«المركزي»: 17 حالة للأموال المشبوهة تستوجب إرسال البنوك تقارير فورية بشأنها

حدّدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي 17 حالة للأموال المشبوهة، التي ترسل البنوك بموجبها فوراً تقريراً إلى «المركزي»، وذلك وفق تقرير حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

ومن أهم هذه الحالات تعاملات شركات التجارة العامة التي تشهد دوراً كبيراً في الايداعات والتحويلات، أو تحويلات واردة تتبعها تحويلات للخارج، أو حركة حساب مشترك بين مجموعة شركات، أو أموال ترد من شركات تعمل في نشاط تجاري مختلف، مع عدم وجود ما يدعم هذه المعاملات مع الأنشطة التجارية الواضحة، أو وجود حوالات غير مرخصة، سواء لشركات أو أفراد، أو محاولة الالتفاف على العقوبات، أو وجود أموال من مواقع أجنبية عالية المخاطر، أو وجود أطراف ثالثة بمعنى وجود طرف ثالث يستخدم لنقل الأموال غير المشروعة بين المناطق المختلفة، أو المتعاملين المدرجة أسماؤهم على القوائم الرسمية، مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والإنتربول، وقواعد البيانات المتاحة تجارياً للبحث الذكي، أو الأموال الواردة من المواقع الأجنبية عالية المخاطر.

ولفت «المركزي» إلى أن التحويلات المالية من مواقع عالية المخاطر في الخارج تثير العديد من العلامات الحمراء، فضلاً عن التحويلات الواردة والصادرة إلى ولايات معروفة بأنها مصدر للمخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى، أو تلك المعروفة بأنها «ملاذ سري»، أو ذات أنظمة ضريبية تفضيلية أو مرتبطة بمنظمة إرهابية محظورة، أو الاشتباه في الحوالة غير المسجلة.