«الاقتصاد» أوضحت أنها ستنفذ حملة الأسبوع الجاري على محال بيع اللحوم للتأكد من عدم رفعها الأسعار. تصوير: تشاندرا بالان

مورّدو اللحوم الحية يتعهدون بعدم رفع الأسعار في رمضان

تعهد الموردون الرئيسون وكبار تجار اللحوم الحية في الدولة بعدم حدوث زيادات في أسعار المواشي والأغنام واللحوم الحية خلال الفترة المقبلة، التي تسبق دخول شهر رمضان وأثناءه، وبتوفير كميات كبيرة منها بأسعار مناسبة في أسواق الدولة لتلبية الطلب المتزايد، مع تنويع وزيادة الدول المصدرة، لضمان عدم حدوث نقص في الواردات.

وأوضح الموردون، البالغ عددهم 35 مورداً في رأس الخيمة ودبي، خلال اجتماعهم مع وزارة الاقتصاد، أن وزارة البيئة اشترطت توفير شهادة فحص صحية للحوم الحية من دول مصدرة للحوم، ما أدى إلى تراجع في الكميات المتوافرة بالأسواق خلال الفترة الماضية.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة بدأت خطة لتوفير كميات كبيرة من اللحوم الحية في أسواق الدولة بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان، وذلك بعد تلقيها شكاوى من حدوث نقص في الكميات المتوافرة، وارتفاع في أسعار بعض الأنواع، أخيراً».

وأوضح النعيمي أن «المؤشرات المتوافرة لدى الوزارة أكدت توفير كميات كبيرة من اللحوم الحية في أسواق اللحوم الرئيسة في الدولة، وعددها تسع أسواق، كما تم الاتفاق مع الموردين على زيادة الدول المصدرة تجنباً لحدوث نقص في اللحوم خلال شهر رمضان، تزامناً مع تنفيذ حملات تفتيشية لمنع حدوث زيادات في الأسعار من جانب التجار خلال الفترة المقبلة».

وأكد أن «كبار الموردين وتجار المواشي والأغنام في دبي ورأس الخيمة تعهدوا، خلال الاجتماع بهم الأسبوع الماضي، بعدم رفع الأسعار، فضلاً عن استيراد كميات كبيرة من المواشي والأغنام، بعد أن أكدت الوزارة ضرورة الاستيراد المبكر باعتباره يشكل عاملاً رئيساً في توافر الكميات واستقرار الأسعار».

وأوضح أن «الوزارة أدرجت أسعار اللحوم الحية ضمن مؤشر الأسعار اليومي الذي تصدره، بهدف الاطلاع بشكل دائم على أي تطورات في أسعار اللحوم خلال رمضان، والتصدي لأي محاولات لرفعها»، مشيراً إلى توقيع الوزارة غرامات فورية تصل إلى 100 ألف درهم في حالات زيادة الأسعار اللحوم.

وأفاد بأن «الارتفاعات التي تحدث في أسعار اللحوم تأتي من محال بيع اللحوم، إذ رفع عدد منها الأسعار بنسبة 25٪، وستنفذ الوزارة خلال الأسبوع الجاري حملات تفتيشية على الملاحم، وتغرّم رافعي الأسعار، بعد أن تطلع على فواتير الشراء»، ولفت إلى أن «الدولة تستورد اللحوم الحية من دول عدة، أبرزها أستراليا، الهند، عمان، السعودية، باكستان، أوكرانيا، الصومال وإثيوبيا»، مبيناً أن «رأس الخيمة تعد المنفذ الرئيس لدخول اللحوم الحية»، وأشار إلى أن «إدارة حماية المستهلك ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة مع موردي اللحوم الرئيسين في الدولة لبحث ضبط السوق والتعرف إلى الأسباب التي قد تضطر البعض إلى رفع أسعار اللحوم، وذلك ضمن حملتها الرقابية لضبط الأسواق قبل وخلال شهر رمضان».

وأضاف أن «الوزارة وضعت خطة لمتابعة توافر اللحوم بمختلف إمارات الدولة على مدار شهر رمضان، مع التأكد من استقرار الأسعار»، موضحاً أن «الوزارة لم تتلقَّ أي طلبات من موردي اللحوم بزيادة الأسعار، كما أنها تتابع الأسعار في دول المصدر للتحقق من استقرار الأسعار هناك».

وأكد النعيمي أن «الوزارة تلتقي كبار موردي اللحوم بصورة دورية لحل أي مشكلات يواجهونها، بما يؤدي إلى توفير اللحوم بكميات كبيرة في الأسواق قبل وخلال شهر رمضان، الذي يكثر فيه إقبال المستهلكين على اللحوم»، مبيناً أن «أسعار اللحوم مستقرة بصفة عامة في الدولة، لكن من المهم توفير معروض أكبر لتنخفض الأسعار».

الأكثر مشاركة