منع بيع مشروبات الطاقة في المنشآت الصحية والتعليمية

أقرت اللجنة العليا لحماية المستهلك ضوابط عدة لبيع مشروبات الطاقة في الدولة، وخاطبت قطاعي الصحة والتعليم لمنع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المدارس والمنشآت التعليمية والصحية والمستشفيات.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «وزارة الاقتصاد التقت ممثلين عن 18 شركة تطرح مشروبات الطاقة في الأسواق المحلية، وتم الاتفاق على وضع هذه المنتجات في مكان محدد بمنافذ البيع والجمعيات التعاونية والبقالات، مرفقة بإعلانات تحذيرية تشمل العديد من الضوابط».

وأضاف أن «هذه الخطوة تعد الأولى ضمن خطة متكاملة وضعتها اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن التعامل مع مشروبات الطاقة، نتيجة لمخاطرها الصحية المحتملة على بعض الفئات وفي بعض الحالات».

وأوضح أن «الإعلانات التحذيرية المرفقة تتضمن عبارات (ليس لهذا المنتج أي فائدة صحية)، و(تناول أكثر من عبوتين يومياً قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك)، كما تتضمن عبارة: (نحذر من يتناول هذا المنتج بالنسبة للحوامل والمرضعات ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة)».

وأكد النعيمي أن «من المنتظر أن تضيف اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ضوابط جديدة، في مقدمتها حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة، أو القيام بحملات دعائية أو ترويجية له بأي وسيلة إعلامية مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى، فضلاً عن حظر توزيع مشروبات الطاقة مجاناً على المستهلكين بجميع الشرائح العمرية، وإلزام أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة بكتابة التحذيرات المطلوبة باللغتين العربية والإنجليزية على العبوة، بطريقة واضحة وبارزة، وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة (تحذير) بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر حتى يتمكن المستهلكون من قراءتها بسهولة ويسر».

وكان تقرير أعدته وزارة الاقتصاد سابقاً حذر من مخاطر عدة لمشروبات الطاقة، من بينها أن زيادة استهلاك هذه المشروبات من جانب الشباب والمراهقين مرتبط بزيادة الإدمان على الأدوية والمنشطات التي لا تصرف دون وصفة طبية، والتي تنتهي بالإدمان في كثير من الحالات.