35% من الشركات الصغيرة مستبعدة من الخدمات المصرفية الإسلامية في المنطقة

قالت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إن 35% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستبعدة من القطاع المصرفي الإسلامي الرسمي، وذلك بسبب نقص في المنتجات المالية الموافقة للشريعة، مقدّرة في دراسة، أعلن عنها أمس، تحت عنوان «فرص النمو في الصيرفة الإسلامية للأعمال الصغيرة و المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط»، حجم الفجوة المحتملة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال الصيرفة الإسلامية، بما يصل إلى 13.2 مليار دولار، وذلك في تسعة من بلدان المنطقة.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية، مؤيد مخلوف، إن «مؤسسة التمويل الدولية أجرت تلك الدراسة بالتعاون مع شركة (إسراء كابيتال)، جزءاً من مبادرتها للوصول إلى حجم الطلب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات الإسلامية، وتعزيز الاستثمار والعروض والخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية الإسلامية».

وحدد مخلوف عدداً من العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأهمها: ضعف سوق التمويل الإسلامية والبيئة التنظيمية، وعدم الحصول على التمويل الرسمي.

وأضاف أن «الدراسة، التي أجريت في تسع دول في منطقة الشرق الأوسط، تبين أن نحو 35% من الشركات الصغيرة والمتوسطة مستثناة من القطاع المصرفي الرسمي، بسبب عدم وجود المنتجات الإسلامية، على الرغم من الطلب الضخم»، لافتاً إلى أن «36% من البنوك في المنطقة لم تطرح أي منتجات مصرفية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن 17% فقط من البنوك لديها منتجات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية خاصة بهذه الشركات».

ونبّه مخلوف إلى أن «العوامل التي تؤثر في نمو الصيرفة الإسلامية الخاصة بهذه الشركات تختلف من بلد إلى آخر، لكنها تشمل مستويات عالية من النفور من المخاطرة من قبل البنوك، وفقر البيئات التنظيمية، والتصورات المختلفة للتمويل الإسلامي، فضلاً عن عدم وجود المنتجات ذات الصلة».

وأفاد بأن «الدراسة تؤكد عدداً من الأسباب الموثقة جيداً لنقص التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن الأهم من ذلك، أن الدراسة كشفت عن الفرص الكبيرة (غير المستغلة) من قبل البنوك لتمويل تلك الشركات، إضافة إلى افتقار البنوك والمؤسسات المالية الأخرى التركيز عند إعداد الاستراتيجيات الخاصة بها على توفير وطرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لهذا القطاع الحيوي».

ولفت إلى أن «المؤسسة وجهت نحو 35% من الاستثمارات المموّلة من حسابها الخاص في العام المالي 2012 لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر».

ورداً على سؤال عن الإجراءات الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، أجاب مخلوف: «إن أهمها إصدار قانون اتحادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات»، مؤكداً قدرة الإمارات على لعب دور مهم في تشجيع وتبني أفضل الممارسات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.