مرشحون لانتخابات «غرفة أبوظبي» يضغطون على الأعضاء بالمصالح التجارية

لجأ عدد من المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، خصوصاً أصحاب العلاقات والمصالح التجارية المتشعبة إلى الضغط على المتعاملين مع شركاتهم من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتخييرهم بين الإدلاء بأصواتهم لمصلحة هؤلاء المرشحين أو عدم استمرار التعاون بينهم، وذلك بحسب عدد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتبط بعلاقات مباشرة مع شركات كبيرة تابعة لمرشحين بعينهم.

ووفقاً لهؤلاء الأعضاء، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أو أسماء شركاتهم، فإن مرشحين ينضمون لتكتلات كلفوا مسؤولين بشركاتهم بالتواصل مع كل من له مصالح معهم للضغط عليه وضمان صوته، وإلا تم وقف أي تعاون مستقبلي معهم. واستنكروا هذه الطريقة للترويج والدعاية، موضحين أن لديهم معرفة كافية ببعض المرشحين ممن تربطهم بهم علاقات متبادلة لكنهم لا يصلحون لتمثيل القطاع الخاص في أبوظبي أو نقل صورة حقيقية عن مشكلاتهم ومتطلباتهم.

فيما رأى البعض الآخر أنها تمثل نوعاً من استغلال النفوذ والمصالح، لا يليق بمن يرغب في خدمة مجتمع التجار، لافتين إلى أن طرح برامج قوية، سواء للتكتلات أو المرشحين الأفراد، والدعاية لها بشكل جيد، كفيلان بتوصيل الرسالة، وليس الضغط بعدم تجديد عقود وغيره.

بدورهم، قال بعض المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة إن بعض موظفي الشركات التابعة لمرشحي الانتخابات يقومون بهذه الممارسات قاصدين بذلك خدمة صاحب العمل، لكن دون علمه، واستنكروا في الوقت ذاته هذه الطريقة للدعاية والترويج، لأن التهديد بعدم التعاون يعني في النهاية الخسارة للمرشحين أنفسهم.

فيما رأى آخر أن العملية الانتخابية في كل مكان بالعالم يغلب عليها العلاقات والمصالح، معتبراً أن حشد المرشحين لذوي العلاقات للتصويت لهم في الانتخابات أمر مشروع، مشيراً إلى أن انتخاب دول لعضويات عالمية يقوم على المصالح، وإن اختلفنا مع ذلك أخلاقياً، إلا أنه واقع.

وتفصيلاً، وبحسب المرشح والمتحدث باسم تكتل «كلنا أبوظبي»، خليفة الخيلي، فإن «ضغط المرشحين على المتعاملين مع شركاتهم من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وتخييرهم بين الإدلاء بأصواتهم لمصلحة هؤلاء المرشحين أو عدم استمرار التعاون بينهم، يعد أمراً غير مجدٍ لأن الضغط عن طريق التعاملات التجارية المتبادلة لا يضمن في النهاية الحصول على أصوات الجهات التي يتم الضغط عليها، لأن سرية الاقتراع والإجراءات التي تم اتخاذها من منع الدخول بالهاتف أثناء الاقتراع، يعني عدم وجود تأكيد أن التصويت تم لمصلحة هذا المرشح أو ذاك»، لافتاً إلى أن «بعض موظفي الشركات التابعة للمرشحين يقومون بهذه الممارسات قاصدين خدمة صاحب العمل، لكن دون علمه»، مؤكداً أنهم كأصحاب أعمال لا يعرفون على وجه الدقة أسماء أصحاب الشركات التي تتعامل معهم من موردين وغيرهم، كون كل التعاملات يتولاها الموظفون لديهم، واستنكر في الوقت ذاته هذه الطريقة للدعاية والترويج، لأن «التهديد بعدم التعاون يعني في النهاية الخسارة للمرشحين أنفسهم».

أما المرشح باسم تكتل «أبوظبي للتميز»، حمد العوضي، فقال إن «العملية الانتخابية في كل مكان بالعالم يغلب عليها العلاقات والمصالح»، مشيراً إلى أن «حشد المرشحين ذوي العلاقات للتصويت لهم في الانتخابات يعد أمراً مشروعاً، حتى إن انتخاب دول لعضويات عالمية أو للفوز بتنظيم أحداث عالمية كبرى يقوم على المصالح، حتى إن اختلفنا مع ذلك أخلاقياً، إلا أن ذلك لايزال واقعاً».

وأضاف العوضي أن «هذه الدورة بها إجراءات تنظيمية عالية تضمن نزاهة التصويت، وتقضي على أي محاولة لشراء الأصوات أو أي ممارسات سلبية، لكن استخدام ورقة المصالح والمعارف أمر مختلف وطبيعي، حتى ولو تم عن طريق الضغط، فهذا الأخير يمارس على الأهل والأصدقاء من قبيل أنه حق للمرشح أن يستعين بأهله ومن يعرفهم من الأصدقاء والتجار وغيرهم».

أما المرشح حامد الشاعر فأوضح أن «من يتعامل مع شركات بالسوق وتربطه بهم علاقات ومصالح متبادلة أو يمكن التعاون معهم مستقبلاً يتوقع منهم دعماً في الانتخاب بالتصويت لمصلحته، وهذا أمر طبيعي في ظل تشابك علاقات الشركات، التي هي في النهاية أعضاء بالغرفة يحق لها التصويت»، مبيناً أن «من يمثل مجتمع الأعمال لابد أن يكون له علاقات واسعة بالسوق ويعي جيداً مشكلات هذا القطاع ويهدف إلى تطويره دائماً».

وأضاف الشاعر أن «الإجراءات التنظيمية التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخاب، تضمن بدرجة كبيرة النزاهة والشفافية»، مؤكداً أن «ظاهرة شراء الأصوات تم تضييق الخناق عليها تماماً هذه المرة، ما يعني أن التنافس سيكون بالبرامج الانتخابية الجيدة والعلاقات الطيبة بمجتمع الأعمال».

يشار إلى أن النصاب القانوني في الجولة الأولى من انتخابات الغرفة لم يكتمل، وتقرر عقد جولة ثانية في الـ26 من يونيو الجاري.