446 وكالة تجارية جديدة في 2013

أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الوكالات التجارية الجديدة، التي تم تسجيلها في الدولة خلال عام 2013، بلغ 446 وكالة، مقابل 363 وكالة تجارية خلال عام 2012، بنمو نسبته 22%.
وكشفت أنه تم تجديد وتأشير 4407 وكالات تجارية خلال عام 2013، مقارنة بـ3826 وكالة تجارية خلال عام 2012، في ما تم شطب 316 وكالة، مقابل 128 وكالة خلال عام 2012.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، إن «الوزارة أنجزت تسجيل 446 وكالة تجارية جديدة خلال عام 2013، مقابل 363 وكالة تجارية خلال عام 2012، بنمو نسبته 22%، وذلك نتيجة تطوير الخدمات المقدمة وتطور مكانة الدولة عالمياً، وزيادة تنافسيتها الاقتصادية، وجاذبية أسواقها»، لافتاً إلى أنه تم تجديد وتأشير 4407 وكالات تجارية للعام الماضي، مقارنة بـ3826 وكالة خلال عام 2012.
وأضاف أنه «وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي، الذي أصدرته الوزارة، أخيراً، فقد بلغ إجمالي عدد الوكالات المقيدة في الدولة نهاية عام 2013، شاملة المقيدة حديثاً، والمجددة، والمؤشرة، التي لاتزال قيد التجديد، في القطاعات المختلفة 4969 وكالة، فيما استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر منها، متضمناً المعدات الهندسية والميكانيكية، وأجهزة تحلية المياه والصرف الصحي، بحصص بلغت نسبتها 29.5% من إجمالي الوكالات المسجلة، وبعدد 1465 وكالة».
وذكر أن «قطاع الأجهزة والمعدات الخاصة بالأمن والسلامة العامة والإطفاء، جاء في المركز الثاني من حيث عدد الوكالات المسجلة، مسجلاً 641 وكالة، بنسبة بلغت 12.9%، في ما جاء قطاع المستحضرات والمعدات الطبية والدوائية في المركز الثالث بـ572 وكالة بنسبة بلغت 11.5% من إجمالي الوكالات، يليه قطاع المركبات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة ومعدات التصليح بـ512 وكالة».
وأفاد بأنه «تم شطب 316 وكالة خلال العام الماضي (59.5% منها في أبوظبي، و34.8% في دبي)، مقابل 128 وكالة خلال العام الأسبق، وذلك نتيجة تقديم الوكيل طلب الشطب، أو لعدم التجديد بعد مرور عام على انتهاء شهادة قيد الوكالة، أو بقرار صادر عن لجنة الوكالات التجارية نتيجة طلب الموكل ذاته من اللجنة إلغاء الوكالة ويتم ذلك وفق حالات محدودة للغاية».
وأضاف أن «الجنسية الإنجليزية تستحوذ على الحصة الكبرى من جنسية الوكالات المسجلة في الدولة، بنسبة بلغت 16.6%، تليها الجنسية الأميركية بنسبة 12.6%، ثم الوكالات الألمانية بنسبة 9.2%، والإيطالية بنسبة 8.8%».
وأكد أن «إدارة الوكالات التجارية في الوزارة، التي تتولى جميع عمليات التسجيل والخدمات اللاحقة لتسجيل الوكالات، وفقاً للقانون 18 لسنة 1981 وتعديلاته، تتولى تنسيق عمل لجنة الوكالات، وعرض النزاعات الناشئة بين الوكلاء التجاريين على اللجنة لحلها».