ارتفاع مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول

أفادت الدراسة الاستقصائية لقطاع الأعمال في دبي، التي أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن مبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما أفادت 35% من الشركات التي شاركت في الدراسة، وبلغ عددها 502 شركة.

وأشارت إلى أن أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأول 2014، كان متوازياً مع أداء إجمالي مجتمع الأعمال في الإمارة، إذ تشكل تلك الشركات 95% من العينة التي جرى مسحها.

وأفادت 35% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة أحجام المبيعات خلال الربع الأول 2014، في حين شهدت 17% من الشركات تراجعاً، لافتة إلى أن النتائج الأساسية للدراسة تمثلت في ضعف أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لكنه تحسن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتت إلى أنه من حيث التوظيف، بينت 26% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنها زادت عدد موظفيها، وذلك بلا تغيير كبير مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي بلغت نسبته 25%، في حين حافظت 68% من الشركات على عدد موظفيها، وأشارت النتائج إلى أن تكاليف الإيجار ارتفعت بالنسبة إلى 74% من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما لم تبلغ أي من الشركات بحدوث تراجع.

وأفادت 54% من الشركات بارتفاع الإيجارات في الربع الرابع لعام 2013، في حين ذكرت 51% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أن كلفة وحدة العمالة ارتفعت في الربع الأول لعام 2014، مقارنة بـ41% في الربع السابق.

وتظهر المقارنة ما بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأداء، أن الشركات الكبيرة كانت أفضل أداء من حيث حجم المبيعات، وأفادت 46% من الشركات الكبيرة بزيادة في أحجام مبيعاتها مقارنة بـ35% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب الدراسة، فقد أفادت الشركات الكبيرة عن ربع أول أقوى من حيث التوظيف والربحية على حد سواء، لافتة إلى أن 38% من الشركات الكبيرة أفادت بوجود زيادة في التوظيف، في حين حصدت 34% من الشركات أرباحاً صافية أعلى، وكانت النسبة في الشركات الصغيرة والمتوسطة هي 26% في كل من مجالي التوظيف والأرباح الصافية.

أفادت 56% من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه لا توجد عوامل سلبية في ما يتعلق بالتحديات الرئيسة التي تواجهها في دبي خلال الربع الأول، بينما أفادت 16% من الشركات بأن كلفة الإيجار كانت هي التحدي الرئيس لها، وشكت 12% من المنافسة، و3% من التأخير في دفع الدفعات والمستحقات، و2% من ارتفاع كلفة المواد الأولية، بينما شكت 1% من التشريعات الحكومية، والنسبة ذاتها من الرسوم الحكومية.