تكتلات توريد خارجية ترفع أسعار اللحوم قبل رمضان

أكد مسؤولو شركات محلية لتوريد اللحوم، أن تكتلات شركات خارجية لتوريد اللحوم من المنشأ، فرضت زيادات سعرية، أخيراً، بنسب متباينة على لحوم الأغنام والأبقار الهندية والباكستانية، والضأن الأسترالية المنشأ.

وأشاروا إلى أن تلك التكتلات الأجنبية استبقت شهر رمضان بتلك الزيادات السعرية، للاستفادة من تنامي الطلب خلال الشهر، لافتين إلى أن معظم تلك الزيادات تم تطبيقها فعلياً عبر منافذ البيع بالتجزئة للمستهلكين في أسواق الدولة، في ما سيتم تطبيق الزيادات المتبقية خلال الأيام المقبلة.

وطالبوا بتشكيل اتحاد أو تكتل لموردي اللحوم في الدولة، والدخول في شراكات لإقامة مزارع للثروة الحيوانية في تلك الدول، للتخلص من سيطرة التكتلات الخارجية.

تكتلات خارجية

تفصيلاً، قال مدير شركة «طريق الهدى» للحوم والمواد الغذائية، مبارك عبدالله، إن «شركات توريد لحوم في دول المنشأ في الهند وباكستان وأستراليا، فرضت زيادات سعرية متبانية على رسوم التوريد للشركات المحلية، للاستفادة من زيادة الطلب خلال شهر رمضان».

وأضاف أن «شركات التوريد من المنشأ تعمل وفق ما يشبه التكتلات، ولذلك تتحكم في رسوم توريد اللحوم للأسواق المحلية، خصوصاً في الهند، إذ تسيطر ثلاث شركات هناك على عمليات التوريد، وترفع الرسوم بشكل موحد على شركات التوريد المحلية».

وأشار إلى تكتلات في باكستان وأستراليا، لافتاً إلى دراسات ميدانية يعدها مندوبو التكتلات في السوق المحلية حول مؤشرات ارتفاع الطلب المتوقع خلال شهر رمضان، مع معرفتهم المسبقة بعدم رفض تلك الزيادات من قبل تجار الجملة أو التجزئة محلياً.

وذكر عبدالله أن «أبرز الزيادات السعرية تضمنت فرض 200 دولار (735 درهماً) على لحوم البقر أو العجل الباكستاني المنشأ، و100 دولار (367 درهماً) على العجل الهندي المنشأ، وفرض زيادة يراوح متوسطها بين 15 و20% على لحوم الأغنام الأسترالية المنشأ».

ولفت إلى أن «الشركات الخارجية تستغل عدم وجود اتحاد أو تكتل لموردي اللحوم في الدولة، وارتفاع حدة المنافسة في الأسواق، فتفرض الزيادات عبر مخاطبة كل شركة على حدة»، داعياً الجهات المسؤولة إلى التدخل لحماية الأسواق، والتنسيق مع شركات التوريد المحلية لمواجهة تلك الزيادات التي يتحملها المستهلكون خلال شهر رمضان، مضافاً إليها نسب أرباح لمنافذ البيع بالتجزئة.

ورأى عبدالله أن من الممكن الاستثمار أو الدخول في شراكات لإقامة مزارع للثروة الحيوانية في تلك الدول، للتخلص من سيطرة تلك التكتلات، وتحكمها في الأسعار، فضلاً عن المساهمة في انشاء مجموعات عمل لموردي اللحوم في الدولة للتنسيق مع الجهات المسؤولة لحل مشكلات القطاع.

وأكد أن معظم الزيادات المفروضة على الموردين تم تطبيقها فعلياً على منافذ البيع بالتجزئة، في وقت سيتم فيه فرض بقية الزيادات، مع اكتمال وصول الشحنات بالأسعار الجديدة في ما يخص اللحوم المجمدة التي تستغرق عملية شحنها وقتاً أطول من اللحوم المبردة، مبيناً أن سعر لحم الغنم الهندي المبرد (بالجملة) ارتفع من 29 درهماً للكيلوغرام إلى 31 درهماً، في ما ارتفع سعر المجمد من الصنف نفسه من 22 درهماً إلى 23 درهماً.

التدخل مطلوب

واتفق المدير العام في شركة «الأصيل» لتجارة اللحوم، محمد أنور، مع عبدالله في أن شركات توريد اللحوم من دول المنشأ تعمل وفق ما يشبه تكتلات، وتفرض زيادات سعرية وفقاً لدراسة مندوبيها لأسواق الدولة والخليج.

وقال إن شركات هندية أبلغته منذ أيام، بأنه سيتم فرض رسوم إضافية بقيمة 500 دولار (1836 درهماً) على سعر طن لحوم الغنم، ومبلغ 100 دولار (367 درهماً) على سعر طن لحوم الأبقار، نظراً لزيادة الطلب خلال شهر رمضان في السوق المحلية والخليج، وتقليص عمليات توريد اللحم البقري. وأكد أن «تدخل الجهات المسؤولة والتنسيق الخليجي ستكون له آثار فعالة لمواجهة ضغوط تكتلات التوريد الخارجية التي تفرض خلال فترات مختلفة من العام زيادات سعرية دون مبرر»، مشيراً إلى أن أي خفض سعري تطبقه تلك التكتلات في بعض الأحيان، فإنه يتم بنسب طفيفة لا تتناسب مع الزيادات التي تم فرضها خلال فترات سابقة.

وشدد أنور على أن الموردين في السوق المحلية لا يستطيعون تحمل فروق الأسعار بعد زياداتها، وبالتالي تفرض على محال التجزئة، التي تفرضها بدورها، ووفق سياسات كل محل، على المستهلكين، إذ تختلف الزيادات وفقاً للمناطق ونوعية المنافذ من مقاصب ومراكز تجارية.

وقال إنه «لا يمكن للموردين وحدهم مواجهة تلك الزيادات السعرية، إلا من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة، والعمل تحت مظلة موحدة يتم من خلالها مناقشة مشكلاتهم، ما يدعم استقرار الأسواق، ومنع تحمل المستهلكين زيادات سعرية مستمرة وفقاً لظروف التوريد الخارجية».

في السياق نفسه، قال مدير مؤسسة «الخليل» لاستيراد وتجارة اللحوم، أمجد خيري، إن «شركات لتوريد اللحوم الأسترالية المنشأ فرضت أخيراً زيادات سعرية بنسب تراوح بين 10 و15% على أصناف الغنم الأسترالي، مبررة ذلك بتزايد الطلب في الدولة والمنطقة على التوريد، استعداداً لشهر رمضان»، لافتاً إلى أن موسم رمضان يسهم في تضخم حجم الطلب على اللحوم، مقابل معروض قليل في الأسواق، ما يتيح فرص رفع الأسعار من موردي المنشأ.

وأضاف أن «تنافسية الأسواق تجعل نسب الزيادة على البيع بالتجزئة للمستهلكين متباينة، مع لجوء شركات توريد لامتصاص تلك النسب وفقاً لإمكاناتها».