لجنة ثلاثية لضبط أسعار قطع غيار السيارات

قال رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إنه «جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، وجمعية الإمارات للتأمين، وممثلين عن وكالات بيع قطع غيار السيارات في الدولة، وذلك لوضع ضوابط للحدّ من مبالغة بعض وكالات قطع الغيار في تحديد أسعار القطع الجديدة»، متوقعاً أن تبدأ اللجنة اجتماعاتها بعد عيد الفطر.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «هناك أكثر من اجتماع تمّ بين (حماية المستهلك) والجمعية، لمناقشة بيع بعض الوكالات قطع غيار السيارات الجديدة بأسعار مرتفعة»، منوّهاً بأنه «تمّت مخاطبة هذه الوكالات في وقت سابق من العام الجاري، نتيجة ارتفاع الأسعار، وخلصت المناقشات إلى تشكيل لجنة دائمة لذلك».

وأوضح أن «التأمين مقسّم إلى نوعين، الأول يشمل تصليح السيارات داخل الوكالة، والثاني التصليح خارجها، وفي حال شراء قطع غيار أصلية من الوكالة، ضمن النوع الأول من التصليح، فإنه تظهر مشكلة مبالغة بعض الوكالات في الأسعار، التي تصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف سعر القطعة الأصلية المستعملة»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين مُلزمة بتبديل قطع الغيار وفق حالتها، فإذا كانت أصلية تستبدل بمثلها، أو تجارية فتغير من النوع نفسه».

وأشار إلى أن «اللجنة الثلاثية تنسّق الجهود، وتقف على طبيعة شكاوى المؤمّن لهم عن قرب».