شركات صرافة تستعد لتقديم الخدمات البنكية لـ «الفئات المحرومة»

أكد مسؤولا شركتي صرافة إمكانية قيام الشركات بدور البنوك بالنسبة للفئات المحرومة من التعامل مع المصارف، التي لا يمكنها فتح حسابات مصرفية، نظراً لعدم قدرتها على تلبية المتطلبات المتعلقة بهذا الأمر، وأهمها توافر حد أدنى من الدخل لا يقل عن 3000 درهم، لافتين إلى البدء بخطوات جادة من أجل توفير بعض الحلول المالية لهذه الفئة، إذ سيتم قبل نهاية العام الجاري السماح لهم بفتح حساب افتراضي يوفر بعض الخدمات الإضافية المحددة والمرتبطة بالبطاقة الإلكترونية الخاصة بصرف الراتب، عبر تمكين حامليها من سداد الفواتير وإجراء التحويلات المالية وغير ذلك من الخدمات.

وقالا إنه في حال صدور التشريعات والقرارات التنظيمية اللازمة، فإن شركات الصرافة الكبيرة مستعدة لفتح حسابات مصرفية وحسابات توفير بشكل فوري، وتلبية المتطلبات اللازمة، خصوصاً في ما يتعلق بالملاءة المالية وعدد الفروع والنظم الإلكترونية ونظم أمن المعلومات وغيرها، مقترحين أن يتم فتح حساب افتراضي في المصرف المركزي، وأن يتم منح شركات الصرافة الحق في النفاذ له بضوابط معينة، حتى يكون «المركزي» ضامناً لتلك الحسابات حال السماح بها.

حلول مالية

وتفصيلاً، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، أن «هناك بالفعل بعض الفئات التي لا يمكنها التعامل مع البنوك والحصول على الخدمات المصرفية المختلفة، بسبب تدني رواتبها»، موضحاً أن «شركات الصرافة طورت بعض الحلول المالية لهذه الفئة، مستفيدة من نظام حماية الأجور الذي أقره المصرف المركزي، الذي يسمح بتحويل وصرف رواتب هذه الفئة من خلال بطاقات إلكترونية تصدرها شركات الصرافة».

وأشار الأنصاري إلى أن «الحلول الخاصة بالفئة التي لا يمكنها التعامل مع البنوك تشمل فتح حساب افتراضي يوفر بعض الخدمات الإضافية المحددة والمرتبطة بالبطاقة الإلكترونية الخاصة بصرف الراتب، لتصبح مثل الحساب المصرفي إلى حد ما».

ولفت إلى أنه «من خلال البطاقة سيتمكن حاملوها من سداد الفواتير وإجراء التحويلات المالية، فضلاً عن إجراء عمليات السحب»، منوهاً بأن «تلك الخدمات ستطبق قبل نهاية العام الجاري».

وفي ما يخص إمكانية فتح شركات الصرافة حسابات توفير للفئات المحرومة من التعامل مع البنوك، أكد الأنصاري، أنه «في حال صدور التشريعات والقرارات التي تسمح بذلك، فإن شركات الصرافة الكبيرة مؤهلة للقيام بذلك الدور فوراً»، موضحاً أن «شركات الصرافة الكبيرة لديها القدرة على تلبية المتطلبات اللازمة من حيث عدد الفروع وانتشارها في الدولة، وتوافر نظم أمن المعلومات والتكنولوجيا اللازمة».

اشتراطات البنوك

بدوره، قال المدير العام لشركة «الفردان للصرافة»، أسامة حمزة آل رحمة، إن «نظم البنوك في أي دولة مبنية على حسابات الربح والخسارة لحدود معينة، لذا فهي تتطلب اشتراطات معينة لفتح الحسابات المصرفية قد لا تتوافر لبعض الفئات العاملة في الدولة»، مضيفاً أن «وجود بعض الفئات المحرومة من الشمول المالي أمر موجود في جميع الدول، فمثلاً يصل عدد أفراد هذه الفئة إلى نصف مليار شخص في الهند بمفردها».

وأكد آل رحمة أن «شركات الصرافة العاملة في الدولة وفرت لهذه الفئة نظماً بنكية بطريقة غير مباشرة عبر التعاون مع جهات معينة في دولهم، فأصبح في إمكانهم صرف رواتبهم من خلالها وفتح الحسابات المصرفية والتحويل إليها من خلال شركات الصرافة ذاتها كوسيط بين الطرفين».

وأشار إلى أنه «مع وجود الوسائل الحديثة، فإنه يمكن إدخال هذه الفئات المحرومة من التعامل مع البنوك إلى النظم المالية إلكترونياً، لكن بشرط وجود حسابات توفير لديهم أو عبر أي نوع من الحسابات المصرفية الافتراضية، حتى يمكن بناء نظم الدفع الإلكترونية الباقية»، مقترحاً أن يتم فتح حساب مصرفي في المصرف المركزي، وأن تمنح شركات الصرافة الحق في النفاذ له بضوابط معينة حتى يكون المركزي ضامناً لتلك الحسابات حال السماح بها.

وذكر آل رحمة أن «قيام شركات الصرافة بفتح حسابات مصرفية أو حسابات توفير لفئة العمال أو الفئات التي لا يمكنها التعامل مع البنوك أمر يمكن تنفيذه فوراً حال صدور التشريعات التي تسمح بذلك»، لافتاً إلى أن «شركات الصرافة الكبيرة مؤهلة لتلبية الاشتراطات اللازمة، لاسيما ما يتعلق بالملاءة الرأسمالية وتوافر الخبرة والنظم الإلكترونية وغيرها».