149 شركة مساهمة خاصة في الدولة باستثمارات 140.6 مليار درهم

كشفت وزارة الاقتصاد، أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة بلغ 149 شركة، برؤوس أموال مكتتبة تبلغ 140.6 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

شركات الشارقة أفادت بيانات التقرير الإحصائي لوزارة الاقتصاد، بأن عدد الشركات المؤسسة في إمارة الشارقة، بلغ تسع شركات بإجمالي رأس مال مدفوع بلغ ملياري درهم، واستحوذ قطاع العقارات على 80% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة بالإمارة، حيث بلغ مليار درهم، لخمس شركات، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 10%، بمبلغ 153 مليون درهم لشركتين، ثم قطاع التمويل بـ 9% وبمبلغ 130 مليون درهم لشركة واحدة، وفي المرتبة الأخيرة، قطاع الخدمات بنسبة بلغت 1% وبمبلغ 22 مليون درهم لشركة واحدة.

وأكدت الوزارة، في تقرير إحصائي حديث لها، أن قطاع العقارات حلّ في المرتبة الأولى من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث حجم رأس المال المدفوع بنسبة بلغت 67%، بما يعادل 89 مليار درهم.

وتفصيلاً، أفاد تقرير وزارة الاقتصاد، بأن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة المسجلة في مختلف أنحاء الإمارات، بلغ 149 شركة برؤوس أموال مكتتبه 140.6 مليار درهم، والمدفوع منها 132.8 مليار درهم، بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 145 شركة وبرؤوس أموال 131.3 مليار درهم، بلغ المدفوع منها 123.5 مليار درهم خلال عام 2012، ولفت التقرير إلى أن تلك البيانات تؤشر إلى حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة والشركات العاملة فيها.

وجاء في التقرير، أن أبوظبي استحوذت على العدد الأكبر من الشركات المساهمة الخاصة، بعدد 84 شركة، وبرأس مال مكتتب بلغ 42.3 مليار درهم، بلغ المدفوع منه 37.3 مليار درهم، فيما استأثرت دبي بالنسبة الأكبر من رأس المال المسجل للشركات المساهمة الخاصة بالدولة، وذلك برأس مال مكتتب بلغ 95.1 مليار درهم، مدفوع منه 93.2 مليار درهم، لعدد 46 شركة.

وذكر أن عدد الشركات المساهمة الخاصة في الشارقة، بلغ تسع شركات برأس مال مكتتب ومدفوع، بلغ 1.5 مليار درهم، فيما بلغ عدد الشركات في الفجيرة خمس شركات برأسمال مال 1.46 مليار درهم، يبلغ المدفوع منه 447 مليون درهم، في حين بلغ عدد الشركات في رأس الخيمة ثلاث شركات برأس مال مكتتب ومسدد يبلغ 118 مليون درهم، بينما ضمت عجمان شركتين برأس مال مكتتب ومدفوع، بلغ 102 مليون درهم.

وبين التقرير، أن قطاع العقارات جاء في المرتبة الأولى من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث حجم رأس المال المدفوع بنسبة بلغت 67%، بما يعادل 89 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات المسجلة بنهاية العام الجاري في القطاع 23 شركة، فيما شهد قطاع الاستثمار نمواً بـ 4% عن العام الماضي، وبلغ عدد الشركات العاملة في القطاع 55 شركة برأس مال مدفوع 27 مليار درهم، مستأثراً بالعدد الأكبر للشركات وفقاً للقطاعات، يليه قطاع التمويل بـ19 شركة برأس مال مدفوع بلغ 6.2 مليارات درهم، وقطاع الخدمات بعدد شركات بلغ 19 شركة برأس مال مدفوع 1.38 مليار درهم، يليهم قطاع الكهرباء والماء بـ16 شركة وبرأس مال مدفوع بلغ 3.8 مليارات درهم.

وأضاف التقرير أن قطاع الاستثمار استحوذ على نسبة بلغت 59.3% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة في أبوظبي، حيث بلغ 22.2 مليار درهم وبعدد شركات بلغ 34 شركة، يليه قطاع العقارات بنسبة 12.7% وبمبلغ 4.73 مليارات درهم، وبعدد شركات بلغ 10 شركات، ثم قطاع التمويل بنسبة 8.6% أو ما قيمته 3.20 مليارات درهم وبعدد ثماني شركات، والكهرباء والماء بنسبة 6.6% من رؤوس الأموال بالإمارة وبمبلغ 2.47 مليار درهم، وبعدد شركات 13 شركة، ثم قطاع الاتصالات بـ6.2% باستثمار بلغ 2.33 مليار درهم لثلاث شركات، فيما بلغت نسب الصناعة من إجمالي رؤوس الأموال للشركات المؤسسة بالإمارة 5.9%، حيث بلغ 2.21 مليار درهم وبعدد ثلاث شركات، وبلغت نسب قطاع الخدمات 0.6% بمبلغ 242 مليون درهم لـ11 شركة، وجاء في المرتبة الأخيرة قطاع التجارة برأس مال بلغ 22 مليون درهم لشركتين.

وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة الخاصة في دبي بلغ 46 شركة، استحوذ قطاع العقارات فيها على 89.2% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة، حيث بلغ 83.1 مليار درهم بعدد سبع شركات، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الاستثمار بنسبة 5.1% بمبلغ 4.67 مليارات درهم بعدد 18 شركة، ثم قطاع التمويل بـ3.3% وبمبلغ مستثمر بلغ 2.74 مليار درهم لتسع شركات، فيما بلغت نسبة قطاع الخدمات 1.2% وبمبلغ 1.1 مليار درهم لسبع شركات، في حين بلغت نسبة قطاع الكهرباء والماء 0.5% بمبلغ 952 مليون درهم لشركة واحدة، والصناعة بنسبة 0.5% بمبلغ 517 مليون درهم لثلاث شركات، ثم التجارة بنسبة 0.1% بمبلغ 58 مليون درهم لشركتين.