«غرفة عجمان»: تسوية 70% من قضايا الوساطة التجارية ودياً

بلغ عدد قضايا الوساطة التجارية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 41 قضية وساطة تجارية، تم تسوية نحو 70% منها وديّاً.

وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة عجمان، أحمد خليفة المويجعي، حرص الغرفة على تقديم مختلف أنواع الدعم لأعضاء الغرفة، خصوصاً إيجاد الدعم القانوني من خلال إدارة الشؤون القانونية التي تقدم حزمة خدمات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المحلي، وتوفير الوقت والجهد للشركات والمصانع كافة، لا سيما ما يقدم حول فض المنازعات والقضايا بالطرق الودية.

وأوضح المويجعي أن عدد القضايا لعام 2012 بلغ 60 قضية تم التوصل إلى حلول لنحو 85% منها، مشيراً إلى أن قضايا الوساطة التجارية تنوعت بين قضايا مديونيات، وغش تجاري، وأسماء تجارية. في حين شهد العام الماضي 41 قضية تم حل 27 قضية منها.

ولفت إلى أن إجمالي القضايا التي تم إصدار قرارات نهائية فيها عن طريق التحكيم، وصل إلى 10 قضايا، إضافة إلى 10 قضايا قيد النظر أمام هيئات التحكيم، بينما لاتزال هناك 13 قضية قيد الإجراءات الأولية تمهيداً لتعيين هيئات تحكيم للفصل فيها.

ونوه بأن إدارة الشؤون القانونية بالغرفة استجابت لعدد من طلبات الاستشارات القانونية المتعلقة بمجال الأعمال من عملاء الغرفة، وذلك لتأكيد غرفة عجمان حرصها على دعم المتعاملين معها بما يخدم أعمالهم ويطورها في بيئة آمنة تضمن حقوقهم.

وشدد على دور الغرفة في زيادة الوعي القانوني لدى المؤسسات والأفراد لنشر الوعي والثقافة القانونية في مختلف أفرع القانون، لافتاً إلى ندوات التوعية التي تنظمها الغرفة تحت عنوان «سلسلة الندوات القانونية».

وأفاد المويجعي بأن الندوات القانونية تهدف في مجملها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لغرفة عجمان من خلال ايجاد اقتصاد مستدام، وذلك بتعريف أعضاء ومنتسبي الغرفة والمجتمع المحلي بماهية القوانين التي تخدم وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة، فضلاً عن أن هذه الندوات القانونية تصبّ في جهود الغرفة بفتح مجالات العمل الخاص.