5786 رخصة تجارية في دبي بالربع الثاني

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي نتائج وصفتها بالإيجابية في عدد الرخص التجارية الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2014، لافتة إلى ارتفاع إجمالي عدد الرخص الصادرة بنسبة بلغت 17% مقابل الفترة ذاتها من عام 2013، ليصل إجمالي الرخص الصادرة إلى 5786 رخصة.

وأظهرت بيانات الدائرة ارتفاع الرخص التجارية خلال فترة المقارنة بنسبة بلغت 21%، لتصل إلى 4296 رخصة، كما ازدادت الرخص السياحية بنسبة بلغت 65%، لتصل إلى 71 رخصة، وارتفعت الرخص الصناعية بنسبة بلغت 38% إلى 88 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المهنية 1331 رخصة بنسبة ارتفاع 2%. وأكدت الدائرة في بيان لها، أمس، أن هذه النتائج تظهر مدى الطفرة التي حققتها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية خلال الربع الثاني من عام 2014، ما يعكس استمرارية تدفق الأعمال خلال الفترات الربعية المقبلة.

نمو عدد رخص الأسماء التجارية أظهر مؤشر الرخص التجارية نمو عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية بنسبة 15%، إذ بلغت 21 ألفاً و900 اسم تجاري خلال الربع الثاني 2014، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، كما ارتفعت الموافقات المبدئية الممنوحة، لتبلغ 19 ألفاً و237 موافقة مبدئية بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013. وتصدّر نشاط «التجارة العامة»، الأنشطة التجارية بـ737 رخصة وبنسبة 5%، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية البالغ عددها 15 ألفاً و601 نشاط. وتصدّر نشاط «خدمات تنظيف المباني والمساكن»، الأنشطة في المجال المهني بـ323 رخصة وبمعدل 9%، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ 3633 نشاطاً. كما سجل نشاط «منظم رحلات سياحية داخلية» 47 رخصة وبنسبة 57%، متصدراً الأنشطة السياحية، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية البالغ 83 نشاطاً، فيما سجل نشاط «ورشة للحدادة واللحام»، ونشاط «صناعة الأثاث المكتبي» سبع رخص وبنسبة 4% لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية البالغ 199 نشاطاً.

وبحسب الدائرة، فقد استحوذت الرخص التجارية على نسبة 74% من إجمالي الرخص الصادرة في الربع الثاني لعام 2014، تليها الرخص المهنية بنسبة 23%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 2% و1% على التوالي.

وبلغ إجمالي المعاملات المنجزة 152 ألفاً و39 معاملة خلال الربع الثاني من عام 2014، فيما بلغ عدد الرخص المجددة 31 ألفاً و298 رخصة، وازدادت الرخص المعدلة بنسبة 14%، لتصل إلى 22 ألفاً و701 رخصة خلال الفترة ذاتها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد شاعل، إن «المؤشرات الربعية مع بداية عام 2014 ولغاية الربع الثاني، أظهرت معدل نمو مطرداً على مستوى القطاعات الرئيسة، وكذلك الحيوية في دبي»، لافتاً إلى أن هذا يدل على أن الفترة المقبلة ستشهد وتيرة تنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال، في وقت يتوقع فيه أن يشهد مؤشر الرخص التجارية في نهاية عام 2014 نتائج قياسية على شتى الصعد مقارنة بعام 2013.

وأكد شاعل أن «جهود (اقتصادية دبي) ستستمر في تذليل العقبات، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، فضلاً عن إطلاق مبادرات ذكية تخدم رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية في دبي، وبالتالي تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الصعد، ما يؤكد صدارة موقع الإمارة منصة للحركة التجارية والأعمال، وتبوؤها مكانة استراتيجية على الخريطة الاقتصادية العالمية».

وأشاد شاعل بالدور الفعال المبذول من قيادة الإمارة، والهادف إلى تفعيل السياسات الرشيدة والإجراءات المتعلقة بالتحفيز الاقتصادي، التي تؤدي بدورها إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسة، لاسيما السياحية والتجارية والصناعية، مؤكداً أن «اقتصادية دبي» ــ جنباً إلى جنب ــ مع توجيهات الحكومة في سبيل تطبيق أرقى المعايير المقدمة للمتعاملين على المستويين الإقليمي والعالمي.