مستأجرون: المؤشر يتجاهل سكن المشاركة والموقع

قال مستأجرون إن مؤشر بدل الإيجار بحاجة إلى مزيد من المعطيات والتفاصيل لإخراج نتائج دقيقة، لافتين إلى أن تركيز الجميع دائماً ينصب على النقاط الرئيسة، ويتجاهل الكثير من النقاط الأخرى التي لا تقل أهمية في تحديد ملامح المؤشر العقاري. وقال المستأجر، وفيق محمد، إن «هناك الكثير من النقاط الفرعية التي لا يراعيها المؤشر، لكنها تؤثر في متوسط أسعار الإيجار والزيادة الإيجارية، مثل سكن المشاركة، والسكن في مناطق الأسواق، وحالة الصيانة»، مبيناً أن «هذه النقاط ترفع متوسطات مؤشر بدل الإيجار، وتترك آثارها السلبية في الزيادات السنوية».

إلى ذلك، أوضح المستأجر، محمد النجار، أن «المؤشر لا يراعي نقاطاً مهمة يجب أن تدخل في اعتباراته عند احتساب الزيادات الإيجارية، ولم يتطرق إليها أحد من قبل، مثل الطبيعة الخاصة لكل منطقة، إذ تتحكم عوامل عدة في كل منطقة تؤثر في حركة الأسعار بها»، موضحاً أن «هناك مناطق تسكنها الجنسيات الآسيوية، وتفضل سكن المشاركة، وهو ما يجعلها أعلى من المعدلات الأخرى، والمناطق المجاورة، لذلك لا يمكن القياس عليها بشكل دقيق».

وأضاف أن «هناك مناطق أخرى مختلفة، مثل الأسواق التجارية، التي تعتمد على حاجة المستأجرين وليس على الخدمات، وكذلك المناطق البعيدة عن وسط المدينة، والتي لا يمكن أن تتساوى مع المناطق المكتملة الخدمات».

من جانبه، قال المستأجر، فهد علي، إن «مؤشر بدل الإيجارات في دبي يجب أن يضبط الأسعار بصورة صحيحة، بناء على مختلف العوامل الرئيسة والثانوية، فالمؤجر غالباً يؤخذ بالحد الأعلى، دون الالتفات إلى التفاصيل والخدمات»، لافتاً إلى أن من غير المنطقي أن يضع المؤشر متوسطاً واحداً للبنايات القديمة والجديدة، بغض النظر عن طبيعة موقعها والتفاوت في خدماتها، وما إذا كانت تشهد وحدات لسكن المشاركة من عدمه.