«الاقتصاد» تمنع بيع الأضاحي خارج الأسواق المرخصة

منعت وزارة الاقتصاد بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية المرخصة، اعتباراً من أمس، واتفقت مع الدوائر الاقتصادية والبلديات وأجهزة الرقابة الغذائية في الدولة، على منع السيارات غير الحاصلة على تراخيص، من البيع خارج السوق نهائياً.

واعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن هذا المنع يستهدف بشكل رئيس وقف عمليات رفع الأسعار من جانب بعض التجار والأهالي، فضلاً عن التحقق من سلامة الأضاحي، بعدم حملها أي أمراض.

واتفق النعيمي، خلال اجتماع موسع عقده في أبوظبي أمس، مع كبار موردي الأضاحي، وبمشاركة ممثلين عن وزارة البيئة، على توفير كميات كبيرة من الأضاحي، تصل إلى نحو 120 ألف رأس، خلال موسم عيد الأضحى، مع تنويع مصادر الاستيراد من بلدان مختلفة، والبيع بأسعار مناسبة خلال الموسم.

وقال النعيمي، عقب الاجتماع، إنه يتم حالياً الاتفاق مع الجهات المتخصصة، لتسهيل دخول الأضاحي عبر المنافذ الجمركية المختلفة في الدولة، وتيسير وتعجيل عمليات الفحص الطبي، مؤكداً أن تسهيل الإجراءات، وتيسير عمليات الاستيراد، وتنويع مصادره، عوامل تسهم في دخول كميات كبيرة من الأضاحي للدولة، ومنع رفع أسعارها بشكل غير مبرر.

ولفت إلى أن طاقة الاستهلاك الحالية للحوم المواشي تراوح بين 70 و80 ألف رأس شهرياً، ترتفع إلى نحو 120 ألف رأس، خلال عيد الأضحى، وذلك وفقاً لتقديرات موردي الأضاحي والمواشي، الذين حضروا الاجتماع.

وأرجع النعيمي عدم توافر لحوم «الجزيري» في السوق المحلية، إلى عدم توافر شهادة صحية له، بينما تتوافر بقية الأنواع مع شهادات صحية من مختلف المصادر، تؤكد خلوها التام من الأمراض.

وكشف أن الوزارة أعدت مبكراً خطة لمراقبة الأسواق، قبل وخلال عيد الأضحى، لضبط أسعار مختلف السلع الرئيسة، وفي مقدمتها الأضاحي، فضلاً عن متابعة طرح السلع مثبتة الأسعار، والتي تصل إلى نحو 3000 صنف.

وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل مع الشركاء الرئيسين، لتوفير بيئة استهلاكية ملائمة لجميع المستهلكين، وذلك في إطار خطط الوزارة للحفاظ على استقرار الأسواق.