«إس إي آي»: زيادة التوظيف ترفع ضغوط مخصصات نهاية الخدمة محلياً
حذّرت شركة «إس إي آي» العالمية، الشركات العاملة في الإمارات من عدم فصل مخصصات تعويضات نهاية الخدمة للعاملين عن رأس المال العامل، خصوصاً أن 80% من تلك الشركات تخطط لزيادة عدد موظفيها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يؤدي إلى ضغوط متزايدة على الشركات من ناحية مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها.
| اهتمام بالتعهيد قال نائب مدير شركة «إس إي آي»، سامر عبدالقادر، إنه «وفقاً لدراسة عالمية أجرتها الشركة، فإن 30% من أصحاب العمل أبدوا اهتماماً بتعهيد عملية إدارة تعويضات نهاية الخدمة بكاملها إلى شركات متخصصة، في حين أعربت معظم الشركات عن اهتمامها بتولي شركات متخصصة لإدارة جانبين على الأقل من العملية كاملة». وأكد أن «تعهيد إدارة مخصصات تعويضات نهاية الخدمة أصبح من الأمور التي تلقى اهتماماً من الشركات المختلفة، وذلك من خلال شركات ذات خبرة تتولى إدارة هذه المخصصات نيابة عن الشركة، عن طريق الإدارة الائتمانية على سبيل المثال»، واستطرد: «الإدارة الائتمانية تعطي بدورها شركات إدارة الأصول المرونة والمسؤولية في إدارة الاستثمار، من ضمنها اختيار مدير الاستثمار». |
وأضافت الشركة، المزودة لخدمات إدارة الاستثمار والصناديق وتقديم حلول تعهد إدارة الاستثمار، أن بقاء الموظفين في الإمارات في وظائفهم فترة أطول يعني زيادة نسبة الموظفين المستحقين لتعويضات نهاية الخدمة، وارتفاع قيمة هذه التعويضات، مشدداً على أهمية فصل مخصصات نهاية الخدمة عن رأس المال العامل.
واقترحت أن تعهد الشركات العاملة في الإمارات إلى شركات ذات خبرة بإدارة مخصصات تعويضات نهاية الخدمة نيابة عنها، لافتة إلى أن رغبة الكفلاء الإماراتيين في تجنب مخاطر عدم سداد شركاتهم للتعويضات، كونهم يلزمون بها كأشخاص قانوناً، تعد من أهم العوامل وراء زيادة الوعي بأهمية حوكمة تلك التعويضات.
زيادة التوظيف
وتفصيلاً، قال نائب مدير شركة «إس إي آي»، الحاصلة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، والعاملة في مركز دبي المالي العالمي، سامر عبدالقادر، إن «80% من الشركات العاملة في الإمارات تخطط لزيادة عدد موظفيها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتتوقع نسبة تزيد على 34% من هذه الشركات أن ينمو عدد موظفيها بنسبة تتجاوز 15%»، مؤكداً أن «زيادة فرص التوظيف في سوق العمل تؤدي إلى ضغوط متزايدة على الشركات من ناحية مخصصات تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها».
وأوضح عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن «زيادة عدد الموظفين وارتفاع الرواتب يعني زيادة مباشرة في مخصصات تعويضات نهاية الخدمة، لاسيما أن الموظفين في الإمارات يبقون في وظائفهم فترة أطول، ما يعني ارتفاع قيمة هذه التعويضات»، لافتاً إلى أنه «يحق للموظف الحصول على تعويض نهاية الخدمة بعد أن يكمل سنة أو أكثر في عمله، إذ يحصل الموظف في الإمارات على 5.75% من آخر راتب أساسي تقاضاه عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى في العمل، وترتفع هذه النسبة إلى 8.22% لكل سنة عمل إضافية».
مخاطر كبيرة
وحذر عبدالقادر من أن «عدم نجاح الشركات في إدارة مستحقات نهاية الخدمة لموظفيها بطريقة فاعلة قد يعرضها لمخاطر كبيرة»، منبهاً إلى أنه «وفقاً للدراسات التي أجرتها الشركة، فإن 60% من الشركات لا تفصل بين مخصصات نهاية الخدمة وبين رأس المال العامل، ما يترتب عليه آثار سلبية عدة، أهمها عدم ضمان حق الموظف في الحصول على التعويض عند نهاية خدمته».
وبين عبدالقادر أن «فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 سيسهم في تحسين النظرة الإيجابية لدى الشركات، لكن تأثير الاستضافة في زيادة عدد الموظفين سيظهر بشكل تدريجي على مدى السنوات المقبلة».
وذكر أن «زيادة عمليات التوظيف ستؤدي إلى زيادة التزامات تعويضات نهاية الخدمة بشكل كبير، الأمر الذي يجعل التعامل مع هذه الالتزامات والعثور على حل يعالج الاحتياجات الفورية وطويلة الأمد أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى»، لافتاً إلى أنه «في السابق كان من المقبول أن تحتفظ الشركات بمخصصات تعويضات نهاية الخدمة كجزء من رأسمالها العامل، نظراً لأن خطر تعرض الشركات للإفلاس كان ضئيلاً، لكن منذ الأزمة المالية العالمية أصبحت إعادة هيكلة الشركات خطراً قائماً».
زيادة الوعي
وذكر عبدالقادر أن «بعض الشركات تنبهت لأهمية مثل هذا الأمر، فبدأت باتخاذ خطوات لتعزيز حوكمة تعويضات نهاية الخدمة، أهمها فصل مخصصات تعويضات نهاية الخدمة عن رأس المال العامل، ووضعها في حساب أمانات، محدداً ثلاثة عوامل لزيادة الوعي بأهمية الحوكمة للتعويضات، هي: زيادة وعي الموظفين ومعرفتهم بحقوقهم وتقديمهم استفسارات للشركات عن خطواتها لحماية مخصصاتهم لنهاية الخدمة، ثم رغبة الكفلاء الإماراتيين في تجنب مخاطر عدم سداد شركاتهم للتعويضات، إذ يُلزمون بها كأشخاص قانوناً، وأخيراً رغبة الشركات نفسها في تجنب الإجراءات القانونية حال عدم سداد تلك التعويضات».