استدعاء 269 سيارة «فورد» و«لينكولن» لدواعي السلامة

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعد حالياً لتنفيذ حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 269 سيارة على مستوى الدولة من سيارات «فورد» و«لينكولن»، من موديلات 2012 إلى 2014، بهدف فحص وصيانة العمود النصفي الأمامي الأيمن لتلك السيارات، في وقت كشفت فيه الوزارة أنها تعمل على تصنيف ورش صيانة وإصلاح السيارات المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تعد حالياً الخطوات اللازمة لتنفيذ حملة استدعاء لسيارات من نوعية (فورد) و(لينكولن)، بالتنسيق مع شركتي (الطاير للسيارات) و(بريمير موتورز) الوكيلين المحليين لتلك السيارات»، مشيراً إلى أن «عدد المركبات، التي ستشملها الحملة في مختلف أسواق الدولة، يبلغ 269 سيارة».

وأوضح أن «السيارات المشمولة بالاستدعاء من نوعية (فورد) تشمل طرازي (إيدج)، و(توروس)، فيما ستشمل السيارات التي سيتم استدعاؤها من نوعية (لينكولن)، طرز (إم كي إس)، و(إم كي تي)، و(إم كي إكس)»، لافتاً إلى أن «السيارات التي ستشملها حملة الاستدعاء، ستكون من موديلات 2012 إلى 2014».

وأضاف النعيمي أن «الحملة تتم بدواعي السلامة، وتهدف لإجراء الفحص والصيانة للعمود النصفي الأمامي الأيمن لتلك السيارات، وذلك بعد إعلان مسؤولي الوكالات أن بعض المركبات المشمولة بهذه الحملة قد تواجه خللاً، نتيجة عدم الإحكام الصحيح للحلقة التي تربط بين العمود النصفي الأيمن والعمود الأوسط، أثناء عمليات التجميع».

وذكر أن «بيان الوكالات للوزارة أوضح أن عدم الإحكام الكامل للعمود النصفي بتلك السيارات يتسبب في حدوث ضوضاء واهتزاز، إضافة إلى تضرر مسننات وحواف العمود، أو حدوث انفصال عن العمود الأوسط».

وبين أنه «في حال انفصال العمودين بصورة كاملة، فإن السيارة قد تفقد قدرتها على التقدم، وقد تحدث حركات غير متوقعة إذا تم وضع ذراع نقل السرعة على خيار ركن السيارة، الذي يرمز له بالحرف اللاتيني (بي)، وذلك عند ركن السيارة دون رفع فرامل اليد، الأمر الذي يزيد مخاطر وقوع الحوادث».

وأشار إلى أن «مسؤولي شركتي (الطاير للسيارات) و(بريمير موتورز)، سيبادران بالاتصال مع المتعاملين المعنيين بحملة الاستدعاء، وستنفذ مراكز الخدمة التابعة للشركتين عمليات صيانة وفحص للسيارات، للتأكد من تثبيت العمود النصفي الأمامي الأيمن بشكل صحيح، وضمان اتصاله بالكامل مع العمود الأوسط».

وقال إنه «إذا كان العمود النصفي مثبتاً بشكل غير صحيح، فسيتم استبدال العمود الوسيط وفحص العمود النصفي لكشف الأضرار المحتملة، واستبداله عند الضرورة، حسب بيانات الوكيلين للوزارة»، مشيراً إلى أن «الشركتين وفقاً للاتفاق مع الوزارة، ستجريان التعديلات المطلوبة بشكل مجاني، وتنفذان عمليات الفحص والصيانة اللازمة خلال فترة من المتوقع ألا تتجاوز نصف يوم».

وذكر أن «الوزارة تنفذ أحدث الخطوات المتبعة عالمياً في تنفيذ عمليات الاستدعاء، بما يضمن عدم تضرر أي مستهلك بعمليات استخدام لأي منتج بطريقة غير ملائمة».

من جهة أخرى، تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل، رفع مستوى الخدمات التي تقدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات في الدولة، وضمان زيادة كفاءتها وحماية المستهلك من التعرض لمخاطر الإصلاحات غير السليمة.

وقال النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «وزارة الاقتصاد تعمل على تصنيف الآلاف من ورش صيانة وإصلاح السيارات، المنتشرة في مختلف أرجاء الدولة، والتي تقوم بعمليات الصيانة والإصلاح خارج الوكالات»، مشيراً إلى أن «التصنيف سيكون وفقاً لمستويات جودة الخدمات، التي تقدمها هذه الورش والكراجات، لمساعدة المستهلك على اختيار الورشة التي تقدم له أفضل الخدمات والأسعار، حسب هذا التصنيف».

وأوضح أن «الوزارة تلقت، خلال الأشهر الماضية، شكاوى كثيرة من مستهلكين شكوا فيها تعرضهم لعمليات احتيال من جانب بعض ورش الإصلاح والصيانة في الدولة، وحدوث أخطاء جسيمة في عمليات الإصلاح، إلى جانب شكاوى من استعمال قطع غيار رديئة ورخيصة الأسعار، لجذب المزيد من المستهلكين والإصلاح بأسعار رخيصة».

ولفت النعيمي إلى أن «الوزارة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الكراجات وورش الصيانة والإصلاح، الخاصة بالسيارات في الدولة، وتحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية المتبعة في هذا الصدد»، موضحاً أن «اختيار المستويات السعرية المنخفضة ليس كافياً، خصوصاً في ظل تعرض البعض لحوادث مميتة، نتيجة سوء حالة السيارة، والأخطاء التي تشوب عمليات الإصلاح».

وشدد النعيمي على أنه «تم إعداد دراسة تفصيلية، للارتقاء بمعايير أداء وعمليات ترخيص ورش الصيانة والإصلاح، بالتعاون مع لجنة السيارات واللجنة الفنية لتقييم أعطال السيارات»، مشيراً إلى أنه «سيتم عرض هذه الدراسة على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لإقرار هذه المعايير أو تعديلها، وتحديد موعد العمل بها، وذلك بالاتفاق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات والجهات المختصة بإصدار رخص هذه الورش». وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أهمية القيام بحملة توعوية واسعة النطاق، تشارك فيها جهات عدة، لنشر المعلومات عن قطع الغيار المقلدة، ومدى خطورتها على حياة المستهلكين، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد انتهت، أخيراً، من إعداد الكتيب التكميلي المساعد لمستهلكي السيارات في الدولة، وألزمت وكلاء السيارات بطباعة الكتيب، ووضعه في جميع صالات العرض».

ويتضمن الكتيب، وهو باللغتين العربية والإنجليزية، النصائح والاهتمامات المشتركة كافة للمستهلكين، فضلاً عن المعلومات المتعلقة بحقوقهم، كالضمان وضرورة توافر المعلومات عن السيارة، وعمليات الاستبدال الخاصة بالسيارات، والسيارات البديلة المؤقتة، وآلية استدعاء السيارات، والعقود الموحدة التي أقرتها وزارة الاقتصاد على جميع الوكلاء المعتمدين في الدولة.