100 ألف درهم غرامة بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 20 عاماً

قررت وزارة الاقتصاد البدء بتغريم ومخالفة المراكز التجارية ومنافذ البيع والبقالات، التي تبيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 20 عاماً، اعتباراً من العام المقبل.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً في الثاني من أكتوبر المقبل، لبحث آليات رفع السن المسموح بها لتناول مشروبات الطاقة من 16 إلى 20 عاماً، وذلك عقب التقارير الطبية التي صدرت خلال الفترة الماضية، وأكدت الخطورة الكبيرة التي يشكلها تناول هذه المشروبات، من جانب صغار السن واليافعين».

وأكد أن «الوزارة ستغرم البقالات ومنافذ البيع والجمعيات، التي تبيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 20 عاماً بقيمة 100 ألف درهم، بهدف الحد من المخالفات، والالتزام بحماية الصحة العامة للمستهلكين».

وأفاد النعيمي ببدء سريان القرار الذي اتخذته اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها الماضي، الذي يقضي بمنع تداول مشروبات الطاقة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل منع تداولها في مختلف المدارس والمستشفيات والمنشآت الطبية والتعليمية المختلفة، في جميع إمارات الدولة.

ولفت إلى أنه «من المنتظر أن تقر اللجنة العليا، خلال اجتماعها المقبل، تغيير اللائحة التنفيذية لمواصفات مشروبات الطاقة، لتتضمن أموراً مثل تقليل نسب الكافيين في المشروبات، لجعلها صحية أكثر».

وأوضح بهذا الصدد أن «الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات، مع وكلاء ومستوردي ومنتجي مشروبات الطاقة، بمشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، ووزارة الصحة، للاتفاق على معايير وآليات جديدة لطرح مشروبات الطاقة بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة».

وأشار إلى أن «الوزارة ستعقد اجتماعاً بمنافذ البيع، لتفعيل قرارات اللجنة العليا الخاصة بعمليات بيع مشروبات الطاقة، والمتعلقة بتخصيص أماكن محددة لبيع منتجات مشروبات الطاقة في منافذ البيع والجمعيات التعاونية والبقالات، على أن تتم كتابة العبارات التي تحذر من بيع هذه المنتجات لمن هم أقل من 20 عاماً، إلى جانب فئات أخرى مثل النساء الحوامل والمرضعات».

وأكد النعيمي أن «مشروبات الطاقة منتشرة حالياً بين الفئات صغيرة السن، ولابدَّ من التصدي لذلك، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمستهلكين»، مشيراً إلى أن «اللجنة العليا ستبحث التنسيق مع المنافذ والجمعيات، لوضع الآليات اللازمة لمنع بيع هذه المشروبات لأقل من 20 عاماً».

وأشار إلى أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت، في اجتماعها الماضي، وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بتوعية المستهلكين بأخطار استعمال هذه المشروبات على الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة».

كما خاطبت اللجنة الهيئة العامة للرياضة والشباب بضرورة توعية الرياضيين بعدم تناولهم مشروبات الطاقة أثناء ممارسة الرياضة. وأشار إلى أن «اللجنة أكدت ضرورة وضع إعلانات من قِبَل كل الشركات المستوردة لهذه المنتجات تحذر من استخدام المنتج للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، إضافة إلى مخاطبة اللجنة (مواصفات)، للتأكد من تطبيق المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة بكل دقة».

وكانت الاقتصاد طرحت، في الاجتماع الماضي للجنة حماية المستهلك، دراسة شاملة لمسألة المواصفات القياسية لمشروبات الطاقة، وأوصت اللجنة العليا آنذاك بإجراء دراسة لموضوع مشروبات الطاقة بصورة عامة، ومعرفة آثارها في الصحة، بالاشتراك مع وزارة الصحة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة البلدية في أبوظبي، على أن يبقى السعر كما هو دون زيادة.

وتضمن تقرير وزارة الاقتصاد قيام وزارة الصحة بمخاطبة الجهات الرسمية، مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودوائر البلديات في الدولة، لتقديم تصور عن استيراد وبيع مشروبات الطاقة خلال الفترة المقبلة.