رغبة المشترين في تجنب نزاعات قانونية تزيد الطلب على الوحدات الخالية

أفاد عقاريون بأن سوق العقارات في دبي تشهد طلباً نوعياً للوحدات السكنية غير المستأجرة، للاستفادة من معدلات التأجير الحالية من دون الدخول في نزاعات قانونية، الأمر الذي دفع الملاك الراغبين في البيع إلى إنذار المستأجرين بالإخلاء قبل عام من الفترة المستهدفة للبيع، إذ تمنح هذه الوحدات الأفضلية.

وقالوا إن «الملاك يستخدمون الطرق القانونية لإخلاء المستأجرين، من خلال إنذارهم قبل عام، أو يخيرونهم بالاتفاق مع المالك الجديد حول بنود عقد الإيجار، بمعدلات تتناسب مع متوسطات السوق».

من جهتهم، قال مستأجرون إنهم «تلقوا إنذارات بعدم تجديد عقود الإيجار، وإخلاء وحداتهم، نظراً لرغبة المالك في بيع وحدته مع انتهاء العقد»، مشيرين إلى أن «هذه الممارسات تزيد من أعباء معيشتهم».

وتفصيلاً، قال مدير شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «السوق تشهد طلباً نوعياً لشراء العقارات، إذ يشترط راغبو الشراء أن تكون الوحدات المُباعة خالية من المستأجرين، حتى توفر عليهم عناء رفع الإيجار على المستأجرين القدامى».

وأضاف أن «هذا الأمر يدفع ملاك العقارات الراغبين في بيع وحداتهم بشكل أفضل وأسرع، إلى إخلاء الوحدات من المستأجرين، من خلال إنذارهم بالبيع أو الاستخدام الشخصي، أو تسويتها من خلال ملحق بالعقد يوضح أن الوحدة معروضة للبيع، وأن عليه تسوية أوضاعه من المالك الجديد حال انتهاء العقد».

وأشار رمضان إلى أن «الوحدات الخالية باتت الأكثر رغبة من المستثمرين العقاريين، إذ يكون لديهم إمكانية التأجير بمستويات السوق، والحصول على أكبر عائد، فيما تمثل الوحدات المستأجرة، خصوصاً القديمة أو ذات الإيجارات المنخفضة، عقبة أمام المستثمرين في الحصول على أسعار إيجار مرتفعة».

من جهته، قال مدير العقارات في مجموعة «الوليد العقارية»، محمد تركي، إن «الوحدات الخالية من المستأجرين المعروضة للبيع باتت لها الأفضلية في الوقت الحالي، إذ يبحث المستثمرون العقاريون عن الوحدات المكتملة البناء والخالية من المستأجرين، مقارنة بالوحدات الأخرى». وبيّن أن «هذه الأفضلية في البيع والشراء للوحدات غير المستأجرة، دفعت البعض ممن يخططون للبيع، أن ينذروا المستأجرين بالشكل القانوني، التي تأتي ضمن أسباب الإخلاء القانونية، الأمر الذي يمنح الوحدة الأفضلية في البيع، والحصول على مبلغ أعلى يتناسب مع معدلات العائد الاستثماري للوحدة».

بدوره، قال مدير عام شركة «السعدي للعقارات»، أحمد السعدي، إنه «في ظل الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها متوسطات الإيجار للوحدات السكنية في دبي خلال الفترة الماضية، التي لاتزال تشهد حالة من النمو، وفي ظل تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجار، دفع المشترين للبحث عن الوحدات غير المستأجرة».

وأضاف أن «هذه النوعية من الوحدات باتت الأكثر طلباً خلال الفترة الماضية في دبي، إذ يأتي معظم البحث عن الخالية من المستأجرين، حتى يتمكن المالك الجديد من تحديد معدل الإيجار المتناسب معه أو مع السوق، من دون أي قيود أو قوانين تعوق تحديد هذه المعدلات».

وأوضح السعدي أن «كثيراً من المؤجرين يستخدمون أسباباً قانونية للإخلاء في حال بيع الوحدة أو البناية، لكن يجب عليه إنذار المستأجر قبل عام من تاريخ الإخلاء، الأمر الذي يجب أن يسويه المستأجر مع المالك الجديد في حال استمراره في الوحدة».

في المقابل، قالت المستأجرة، جيني شامي، إنها «تلقت إخطاراً من مالك الوحدة بعدم تجديد عقد الإيجار، نظراً لنيته بيع الوحدة لمشتر جديد»، مشيرة إلى أنها «بمخاطبة المالك، أكد عدم التجديد أو الاتفاق مع المالك الجديد للاستمرار بعقد آخر وبقيمة إيجار تتفق مع السوق حالياً».

وأضافت أن «هذه الممارسات والالتفاف على القوانين باتت تطارد المستأجرين، إذ لم يعد يتحمل المستأجرون الزيادات المتتالية خلال الفترة الماضية، وبعد وضع حد وسقف للزيادات بدأ التحايل على إخراج المستأجرين».

وأفاد المستأجر، أحمد عبدالتواب، بأنه «تلقى إخطاراً من المالك مرفق بالعقد الجديد، ينص على إخلاء الوحدة مع نهاية العقد الحالي، بسبب بيعها لمالك جديد، وأنه يريد الوحدة لأغراض السكن العائلي، الأمر الذي يخوله لإخلاء الوحدة بحسب القانون».

وقال إن «المستأجر لم يعد يشعر بالأمان في السكن، إذ بات عُرضه للابتزاز المستمر، سواء بزيادة الإيجار، أو بالرسوم التي يتم تحصيلها على أي خدمة أو معاملة، إضافة إلى الصيانة، وأخيراً الإخلاء أو رفع الإيجار بمعدلات السوق»، لافتاً إلى أن «هذا لا يرضي أحداً، وهذه الممارسات حاصرت المستأجرين».

وأضاف عبدالتواب أن «الإجراءات التي يقوم بها المؤجرون للتحايل على قانون تحديد سقف الزيادة الإيجارية، باتت تمثل عبئاً حقيقياً على المستأجرين»، موضحاً أن «هناك أساليب عدة للتحايل، منها بيع المؤجر للوحدة أو إخلائها لغرض السكن، ثم يبيعها أو نقل ملكيتها لأقاربه».

وأشار إلى أنه «تلقى إخطاراً من المالك ببيع الوحدة التي يسكنها، الأمر الذي اضطره إلأى إخلاء الوحدة»، وقال إنه «بعد الإخلاء وجدنا أن المالك الجديد هو الأخ الأصغر للمؤجر القديم، الذي أجّرها بسعر مرتفع، وقانونياً المالك القديم باعها ولا نستطيع مقاضاته».

كما أكد مستأجر آخر، فضل عدم ذكر اسمه، الأمر ذاته الذي حدث مع

عبدالتواب وشامي، إذ تلقى إخطاراً من مالك شقته بعدم رغبته في التجديد، وأن عليه إخلاء الشقة مع نهاية العقد، مبرراً المالك ذلك ببيع الشقة.