تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي 2014» ديسمبر المقبل

أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عن نيته إطلاق التقرير السنوي حول واقع الاقتصاد الإسلامي 2014 في ديسمبر المقبل.

وتوقع المركز في بيان صدر أمس، أن يسلط التقرير الذي يتم تطويره بالتعاون مع «تومسون رويترز»، الضوء على تطور الاقتصاد الإسلامي على المستوى الدولي، مع التركيز على أهم اللاعبين الأساسيين في هذا القطاع، والتوجهات الجغرافية والتحديات والفرص المتوفرة في كافة فروعه.

وسيتحدث التقرير عن النتائج المحلية والدولية لـ«مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي» (GIEI) الذي يقدم أرقاماً وحقائق مختلفة حول وضع الاقتصاد الإسلامي عموماً ومواطن النمو. ويحدد المؤشر، الذي يعتبر بمثابة مقياس مستقل للعديد من الجوانب، مجالات تطور الاقتصاد الإسلامي العالمي، كما يركز على عوامل أخرى مثل نشر الوعي والحوكمة، والمقاييس الاجتماعية.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «النموذج الاقتصادي للإمارات عموماً، ودبي خصوصاً بوصفها عاصمة الاقتصاد الإسلامي، يؤهلنا بأن نضطلع بدور ريادي بارز في تطوير المعرفة والفهم الخاص بالاقتصاد الإسلامي على الصعيد العالمي، والقوى الدافعة لنموه».

وأضاف أن «التقرير السنوي حول واقع الاقتصاد الإسلامي في العالم، يأتي ليعرض أهم التحديات والفرص التي تبرز ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتي تحتل موقعاً مهماً على طريق تحقيق النمو والازدهار على المدى الطويل للدول ذات الأغلبية المسلمة، وللاقتصاد العالمي ككل».

بدوره، قال الأمين العام لمجلس دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «نسخة عام 2014 من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي حول العالم، ستكون دليلاً يخدم جميع الأطراف المعنية والمستثمرين، لتوفير فهم أفضل للفرص الاقتصادية المتاحة، وكيفية التعامل مع تحديات تأسيس مركز حيوي للاقتصاد الإسلامي»، مؤكداً أن نتائج تقرير عام 2014 ستحدد التوجهات المقبلة للفرص التجارية المتوافرة في الاقتصاد الإسلامي.

أما المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، فذكر أن «تقرير عام 2014 سيعرض حول واقع الاقتصاد الإسلامي في العالم، ومواطن النمو والتطور في الاقتصاد الإسلامي خلال الشهور الـ12 السابقة، وسيمنح فكرة شاملة حول التوجهات المهمة التي تواصل زخم نموها في جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي»، معرباً عن ثقته بأن نتائج التقرير ستسهم في تعزيز الاستثمارات ونمو القطاع، وتوفير إطار عمل صلب وقوي للشركات والأعمال التي تود تقييم الفرص المتوافرة في السوق والمرتبطة بمجالات الاقتصاد الإسلامي. وتوقع المركز أن تعزز نسخة عام 2014 من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي، من فرص النمو المتاحة، خصوصاً في مجال التمويل وقطاعات الحلال، لافتاً إلى أن نمو الأصول المالية الإسلامية يواصل تفوقه على الأصول التقليدية بنسبة تراوح بين 15 و20% سنوياً، إذ يتوقع أن تصل قيمة الأصول إلى تريليوني دولار عام 2015. أما الانفاق على المنتجات والأطعمة الحلال، فيتوقع أن يرتفع بنسبة 65% ليصل في عام 2018 إلى 2.46 تريليون دولار.