«نخيل»: رسوم التوسعة تهدف للحد من زيادة الكثافة السكانية

قال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، إن «الشركة تسعى من خلال زيادة رسوم التوسعة في المشروعات العقارية التابعة لها إلى تحقيق أهداف تنظيمية للحد من زيادة الكثافة السكانية في تلك المشروعات، التي تضغط على الخدمات العامة وتؤثر سلباً في جودتها».

ونفى لوتاه أن يكون السبب وراء هذا الإجراء هو جمع الأموال، مؤكداً أنه «يصب في مصلحة المجمعات السكنية، وضمان جودة الخدمات والمرافق فيها، إضافة إلى الحد من التكدسات السكانية الناجمة عن الزيادات العمرانية في المساكن، التي تؤثر في خدمات الكهرباء والماء وشبكات الصرف الصحي». وأوضح أن «الشركة لاحظت وجود كثافة سكانية عالية في مشروعاتها، بسبب أعمال الزيادة، ما نتج عنه زيادة في أعداد السيارات، ووجود ازدحامات عند المخارج والمداخل، في الوقت الذي تم فيه التخطيط لهذه المناطق وفقاً لتصاميم محددة، وأعداد سكانية تتناسب مع الخدمات والبنية التحتية الموجودة، وتالياً فإن أي زيادة سكانية كبيرة ستؤثر حتماً في هذه الخدمات، وتؤثر بالضرورة في راحة الناس في تلك المناطق».

وأضاف لوتاه أن «هناك أمراً آخر بديهياً وضرورياً، وهو الالتزام الكامل بالشروط التعاقدية بين الملاك و(نخيل)، وهذه العقود لم تشر إلى أعمال التوسعة أو تحديد سعر لها، بل هناك شروط معروفة لمساحة البناء والفضاء في القطع السكنية».

ولفت إلى وجود شركات عقارية ومطورين عقاريين يمنعون بتاتاً إجراء أي تعديلات وتوسعات على المساكن التي يبيعونها، مؤكداً أن «(نخيل) لم تتشدد كغيرها في ذلك، واستثنت الكثيرين ممن تقدموا بطلب التوسعة قبل صدور قرار الزيادة، على الرغم من عدم وجود ذلك في الشروط التعاقدية».

وأشار إلى أن «(نخيل) تفتح أبوابها لكل من لديه أي اعتراض على هذا القرار، ولن تتأخر في السماح لمن تسمح لهم العقود بالبناء».