32 % من المشروعات الصغيرة لا تتعامل مع البنوك

أكدت مؤسسة التمويل الدولية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحاجة كبيرة إلى خدمات مصرفية إسلامية، مشيرة إلى أن 32% من أصحاب هذه المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يتعاملون مع القطاع المصرفي بسبب عدم توافر الخدمات المتوافقة مع الشريعة.

وقال مدير المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤيد مخلوف، خلال ندوة عقدها صندوق النقد العربي في أبوظبي، أمس، لمناقشة «تقرير آفاق التمويل الإسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: «هناك اعتراف واضح بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي ومساهماً رئيساً في تحقيق ناتج محلي مستدام»، موضحاً أن «نشاط هذه الشركات يتركز في مجال الصناعة والقطاعات الخدمية، لذلك فهي توفر فرص عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة على حد سواء، إلا أن البيئة التنظيمية لا تدعم نمو هذه الشركات في معظم الأحيان، ويعد حصولها على التمويل أحد أهم المعوقات التي تواجهها».

وأضاف أنه «من المهم أن يضع المصرف المركزي إطاراً للتمويل لتشجيع البنوك على تقديم تسهيلات»، لافتاً إلى أن «هناك دولاً في المنطقة نجحت في ذلك مثل لبنان».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف الهلال، ساري أسعد عرار، إن «البنوك الإسلامية لديها برامج ومنتجات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل نظيرتها التجارية، إلا أن هناك حاجة إلى تصنيف موحد لهذا النوع من المشروعات وتعريف واضح لها، إضافة إلى قوانين تحمي المؤسسات المالية من المخاطر التي تصاحب هذا النوع من التمويل».

وأشار إلى أن «كل بنك لديه تعريف خاص وتقسيم للشركات سواء صغيرة أو متوسطة، لكن هناك تحديات عدة تواجه البنوك، منها الإسلامية»، موضحاً أن من «أهم هذه التحديات التركيبة السكانية المتنوعة وما يصاحبها أحياناً من وجود درجات عالية للمخاطر تؤثر في المصارف».

بدوره، ذكر مدير معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي الدكتور سعود البريكان، أن «مناقشات الندوة خلصت إلى أن هناك حاجة إلى عدد أكبر من البنوك الإسلامية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وقال إنه «رغم وجود نوافذ إسلامية في معظم البنوك التجارية، إلا أن الملاحظ غياب الثقة من قبل أصحاب المشروعات في كون التمويل عن طريقها يتوافق مع الشريعة أم لا».