«المركزي»: 24 ساعة حداً أقصى لتسوية الشيكات

أكّد المصرف المركزي أن تسوية الشيكات بين البنوك عبر نظام المقاصة التابع له لا تستغرق سوى 24 ساعة حداً أقصى، نافياً أن يكون النظام هو السبب في تأخير تسوية شيكات متعاملين ينقلون مديونياتهم من بنك إلى آخر.

وقال مسؤول في دائرة العمليات بالمصرف المركزي، فضّل عدم نشر اسمه، إنه «اعتباراً من تاريخ الثالث من نوفمير 2009، فإن تسوية الشيك المودع قبل الساعة الـ10 صباحاً، تتم في الساعة الخامسة عصراً من اليوم نفسه، أما الشيك الذي يتم إيداعه بعد الساعة الـ10 صباحاً، فتتم تسويته في يوم العمل التالي صباحاً»، مشدداً على أن «النظام يعمل بشكل موحّد على مستوى الدولة، ويشترك فيه 53 بنكاً، ويقوم بتسوية أكثر من 100 ألف شيك يومياً». وأشار إلى أن «نظام مقاصة صور الشيكات يعالج التفاصيل الإلكترونية للشيك، ويرسلها للمصادقة، بواسطة البنك المُصدر خلال ثوانٍ معدودة من تسلمها في النظام المذكور بالمصرف المركزي»، لافتاً إلى أن «النظام يعتمد على صور إلكترونية مأمونة للشيكات لتسويتها، وليست الشيكات الورقية نفسها، كما يعتقد البعض».

وأضاف المصدر أن «المتعامل المتضرر يمكنه بعد مرور 24 ساعة عمل، أن يلجأ للشكوى إلى وحدة حماية المستهلك التابعة لـ(المركزي)، وسيتم التعامل مع هذه الشكاوى بسرعة».

وكان متعاملون أبلغوا «الإمارات اليوم» بأن مصارف حصلوا منها على قروض في أوقات سابقة تُعطّل تسوية شيكات، في إطار عملية نقل مديونياتهم إلى مصارف أخرى، وذلك في مدة تراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، بذريعة أن نظام المصرف المركزي لمقاصة الشيكات يستغرق وقتاً.

وأوضحوا أن «تأخير التسوية يؤدي إلى استحقاق أقساط جديدة، أو تراكم فوائد بطاقات الائتمان، بما يتطلب دفع مبالغ أكبر من تلك الصادرة في شهادات المديونية».