اقتصاديون يطالبون بتعزيز مساندة القطاعات غير النفطية

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بإعطاء الأولوية خلال الفترة المقبلة لمساندة القطاعات غير النفطية، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الوطني في الدولة، حتى يقل تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد.

ودعوا إلى منح حوافز للمستثمرين في قطاعات محددة، أبرزها الصناعة والسياحة وتجارة الخدمات والعقارات، وخفض رسوم وتكاليف أداء الأعمال فيها، لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى عقبات تواجه نمو مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي في الوقت الراهن.

مساهمة متنامية أعرب المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، عن أمله في ألا تتجاوز مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة تراوح بين 20 و25% بحلول عام 2020 لمصلحة القطاعات الأخرى، خصوصاً القطاع العقاري والصناعي والسياحي وتجارة التجزئة وصناعة المعارض باعتبارها قطاعات مرشحة لاحتلال مكانة متقدمة في الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة. وطالب مسلم بتيسير إجراءات إنشاء المشروعات في هذه القطاعات الواعدة وخفض رسوم وتكاليف أداء الأعمال، فضلاً عن استكمال التشريعات المنظمة التي تكفل مرونة وحرية أكبر للعمل في هذه القطاعات. وأشار إلى أهمية إعطاء أولوية لتحسين تنافسية الإمارات في أداء الأعمال، لاسيما في ظل الارتفاع المتنامي في معدلات التضخم، الأمر الذي يهدد بفقد جانب من هذه التنافسية.

وقالوا إن انخفاض مساهمة القطاع النفطي إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل مؤشراً جيداً للغاية، إذ إنه يزيد من قدرة الاقتصاد على التغلب على التقلبات المستمرة في أسعار النفط.

وكان وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد الشحي، كشف أول من أمس عن تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 30%، مستبعداً وجود أي تأثير لتراجع سعر النفط في الناتج المحلي.

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد البنا، إن «مساهمة القطاع النفطي بنسبة 30% في الناتج المحلي تعد نسبة معقولة، لكن ينبغي إعطاء أولوية أكبر لمساندة القطاعات الأخرى غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل الوطني في الدولة، حتى لا يتأثر الاقتصاد سلباً بانخفاض أسعار النفط»، لافتاً إلى أن «أبرز القطاعات التي أسهمت في نمو الناتج غير النفطي بنسبة 70% تمثلت في السياحة والنقل والشحن والتجارة والخدمات الحكومية».

وطالب البنا بالتعجيل بدعم القطاع الصناعي، الذي تصل مساهمته إلى نحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لاتزال ضئيلة، مع ضرورة التركيز على الصناعات الاستهلاكية التي تقلل اعتماد الدولة على الاستيراد من الخارج، خصوصاً السلع الاستهلاكية الرئيسة، لاسيما الغذائية التي تستهلك بشكل يومي، وتتذبذب أسعارها في السوق العالمية بشكل كبير.

وأكد ضرورة منح حوافز للمستثمرين في القطاع الصناعي، لرفع مساهمته إلى 25% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال منح أراضي المناطق الصناعية والخدمات المصاحبة لها بأسعار تشجيعية، وتسهيل استيراد المواد الخام للأغراض الصناعية، وتسهيل الحصول على تمويلات مالية ومصرفية ميسرة.

وأشار البنا إلى أهمية الاهتمام كذلك بقطاعات السياحة وتجارة الخدمات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها قطاعات رئيسة توفر إمكانات كبرى للنمو.

وأشار البنا في الوقت ذاته إلى أهمية التطوير الدائم للقطاع النفطي، الذي يعد مصدراً رئيساً للدخل الحكومي، وتوجيه التمويل إلى عمليات البنية التحتية والاستثمارات الحكومية وإيجاد بيئة استثمارية مشجعة تجذب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبه، أفاد الباحث الاقتصادي الإماراتي، رياض خليل مطر، بأن «انخفاض مساهمة القطاع النفطي إلى 30% يمثل مؤشراً جيداً، إلا أن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية تتطلب محفزات عدة ينبغي توفيرها بشكل عاجل». وأوضح مطر أن «زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية تتطلب التركيز على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً أنه يسهم في زيادة إيرادات التجارة الخارجية، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاع السياحة الذي من المنتظر أن يؤدي دوراً متنامياً في الناتج المحلي».

وقال مطر إن «المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة بحاجة إلى دعم كبير من الجهات الحكومية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل والتسويق، خصوصاً أن الاقتصادات الواعدة تعتمد عليها بشكل رئيس في زيادة نسب النمو».

ولفت إلى أن «قطاع المشروعات الصغيرة في الدولة يواجه صعوبات جمة، إذ إنه لا يعد قطاعاً مواطناً، نتيجة خضوعه لسيطرة غير المواطنين، كما أن البنوك تطلب من المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة ضمانات من الصعب جداً توفيرها».

وطالب مطر بأن تضع الحكومة قانوناً لتمويل المشروعات الصغيرة، يتضمن مجموعة من المحفزات للبنوك لتمويل المشروعات الصغيرة للمواطنين على وجه التحديد، على أن تلعب الودائع الحكومية دوراً رئيساً في دعم القطاع المصرفي، مشيراً إلى ضرورة تمويل البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من دون ضمانات مرتفعة وبفوائد معقولة بخلاف ما يحدث حالياً.

بدوره، قال المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن «الإمارات نجحت خلال الفترة الأخيرة في زيادة تنويع مصادر الدخل، لاسيما إمارة دبي، التي لا تتجاوز حصة النفط من ناتجها الإجمالي نسبة الـ5%»، مشيراً إلى أنه «كلما انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، وتعاظمت نسب مساهمة القطاعات غير النفطية، شكّل ذلك عنصراً أفضل للتنمية والاستقرار الاقتصادي، كما زاد من قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات أو أزمات خارجية».