«محمد بن راشد للمشاريع» تنظم ورشة عمل حول الشراء الإلكتروني

نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ورشة عمل لتعريف أعضاء برنامج المشتريات الحكومية في المؤسسة كيفية الحصول على أفضل الفرص الاستثمارية والتعاقدات مع الجهات المحلية من خلال عضوية «تجاري».

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص المؤسسة لتعريف الأعضاء بأهمية العقود الحكومية عبر البوابة الإلكترونية (تجاري)، وكيفية الاشتراك في نظام المشتريات الإلكترونية، وبالتالي دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي والإمارات.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالباسط الجناحي: «تجاوز إجمالي قيمة العقود والمشتريات التي حصدها أعضاء برنامج المشتريات الحكومية خلال العام الماضي 170 مليون درهم، وبإمكان الجهات المحلية والاتحادية في الإمارات الاستفادة من خدمات 300 مورد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في برنامج المشتريات الحكومية لإمارة دبي، يمثلون أكثر من 30 قطاعاً متنوعاً، ونحن نؤمن أن حجم المشتريات في الحكومة المحلية سيرتفع بنسبة لا تقل عن 30% سنوياً، جراء تخصيص الهيئات الحكومية الاتحادية 10% من إجمالي مشترياتها لدعم الشركات الإماراتية».

وأكد الجناحي أن «أعضاء برنامج المشتريات الحكومية حصدوا ما يزيد على 1.1 مليار درهم منذ بداية البرنامج».

من جانبها، قالت مديرة إدارة تطوير الشركات في المؤسسة، ابتهال الناجي: «تعمل بوابة تجاري للشراء الإلكتروني بصورة متكاملة إلكترونياً مع النظام المالي لحكومة دبي، ويتم اعتماد الطلب والميزانية على النظام، ومن ثم يطرح الطلب كمناقصة عبر نقطة التكامل ما بين النظامين ويتم التسعير وتقييم العروض، ثم يصدر أمر الشراء من النظام المالي لحكومة دبي، وعليه تقدم (تجاري) الدعم الفني الكامل للموردين للتأكد من ردهم على المناقصات في الوقت المناسب».

وأكدت الناجي أن «عضوية (تجاري) تُعد بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي، إذ إن البوابة وجهة إلكترونية واحدة لجميع الموردين إلى جهات حكومة دبي، ويجري تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني بشأن المناقصات الجديدة، والحصول على وثائق المناقصة وتقديم العطاءات إلكترونياً، في بيئة من الشفافية التامة».