«الاقتصاد» تنجح في إغلاق تحقيق هندي ضد صادرات «سبائك ألمنيوم»

قال الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن «الجهود المكثفة التي أجرتها وزارة الاقتصاد أثمرت من خلال التنسيق مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة لكل من مؤسسة دبي للألمنيوم (دوبال) وشركة الإمارات للألمنيوم (إيمال)، في إنهاء تحقيق التدابير الوقائية، الذي أقامته السلطات الهندية ضد واردات (سبائك الألمنيوم غير المخلوط)، الذي يشمل صادرات الإمارات من هذا المنتج إلى الهند، من دون فرض أي تدبير وقائي أو رسوم تعويض».

وكانت سلطة التحقيق الهندية بدأت، في السابع من أبريل الماضي، إجراءات التحقيق في شكوى تدابير وقائية، بدعوى أن هناك تزايداً كبيراً في واردات المنتج المعني إلى السوق الهندية، بما أدى إلى إحداث ضرر جسيم للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.

وفور الإعلان عن بدء التحقيق، بادرت وزارة الاقتصاد بعقد اجتماعات تنسيقية عدة مع شركات الإمارات العالمية للألمنيوم، كونها المنتج الوحيد لسبائك الألمنيوم غير المخلوط في الدولة، للبحث في كل البيانات والمعلومات التي يمكن الاستناد إليها من قبل الوزارة في الدفاع عن المصانع المعنية، وتقديم حججها ومؤيداتها القانونية والفنية لجهاز التحقيق الهندي، وبالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق من دون فرض رسوم.

وقدمت إدارة مكافحة الإغراق في الوزارة، في أكثر من مناسبة وعلى مختلف مراحل التحقيق الذي اختتم في السابع من أكتوبر الجاري، العديد من المذكرات الفنية والقانونية والمؤيدات لإثبات عدم استجابة الشكوى للاشتراطات القانونية التي تنص عليها اتفاقية التدابير الوقائية لمنظمة التجارة العالمية، وللرد على ادعاءات المصانع الهندية مقدمة الشكوى، من خلال التأكيد على عدم توافر شروط فرض التدابير الوقائية، خصوصاً عدم حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الهندية مقدمة الشكوى.

ونسقت الوزارة مع سفارة الدولة في الهند، التي كان لها دور ملموس في متابعة مجريات التحقيق، وفي موافاة الوزارة بشكل فوري ودائم بكل المذكرات التي يتم تقديمها من قبل المشاركين في التحقيق، ليتسنى الرد عليها خلال المدد الزمنية التي تحددها سلطة التحقيق الهندية.

وأوضح الشامسي أن سنة 2014 شهدت نجاح الوزارة في إغلاق ثلاثة تحقيقات، بعد أن تم، في شهر أبريل الماضي، صدور قرار سلطات التحقيق التايوانية بإنهاء تحقيق التدابير الوقائية على واردات البولي إيثيلين عالية الكثافة، ومن بعدها في شهر يوليو 2014 صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر باستبعاد الإمارات من تحقيق مكافحة الدعم المفتوح على منتج البولي إيثيلين تريفتالات.

وأكد الشامسي استمرار جهود الوزارة، في التحرك حيال بقية تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية النشطة ضد الصادرات الإماراتية من المنتجات الصناعية، التي تزيد على 25 تحقيقاً، ما بين رسوم مفروضة يتم العمل على إنهاء العمل بها، وتحقيقات يتم العمل على إغلاقها من دون أن يترتب عليها فرض رسوم على صادرات الدولة من المنتجات المعنية، وذلك من أجل ضمان نفاذ الصادرات الإماراتية نحو الأسواق التصديرية من دون أي عوائق.

وشدد الشامسي على حرص الوزارة على إزالة العقبات من أمام المنتجات الوطنية ومعالجة التحديات التي يمكن أن تعترضها، ومن ضمنها تحقيقات مكافحة الإغراق في بعض الدول، لافتاً إلى أن معظم تلك التحقيقات غير مبررة ولا سند قانونياً لها، وهدفها عرقلة وصول المنتجات الوطنية التي تتمتع بمعايير عالية الجودة وقدرة فائقة على المنافسة.

وبين أن «التحقيقات، ورسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية، التي تستهدف أو تشمل صادرات الدولة من العديد من المنتجات الصناعية، تعد بمجملها غير صحيحة وافتراءات يراد بها الحد من النمو والانتشار الكبير لهذه المنتجات ذات الجودة الملحوظة في الأسواق العالمية».

وقال إن «إنهاء العديد من التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسوم تعويضية ضد صادرات الدولة من أكثر من منتج يؤكد حرص المصنّعين الإماراتيين على مراعاة القوانين والتدابير الناظمة للأسواق الدولية».