مؤتمر «اتحاد المتداولين» يطالب بأنظمة تحفظ النظام المالي من أي أزمات

دعا خبراء اقتصاديون إلى تأسيس تجمّع اقتصادي إقليمي موحد، يعمل على دعم دور الأسواق المالية، ويعنى بتعزيز التجارة والاستثمار في منطقة الخليج، مشيرين إلى النمو الذي تشهده الأسواق المالية في المنطقة.

وشددوا خلال الدورة التاسعة لـ«مؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية»، الذي عقد في دبي أمس، على ضرورة فرض سياسات استراتيجية من قبل البنوك المركزية، وإيجاد قوانين وأنظمة تحفظ النظام المالي من حدوث أي أزمات مالية، لافتين إلى أن النظام المالي العالمي يعاني عدم الاستقرار، رغم القوانين والأنظمة الحالية.

بدورها، أكدت جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، أن أسواق المال الإسلامية حققت النمو الأبرز ضمن مجالات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السنوات الماضية.

وشهد المؤتمر الذي نظتمه جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية، ومركز دبي المالي العالمي، تحليلاً لأبرز العوامل التي دعمت ازدهار أسواق المال الإسلامية، وتوقعات النمو المستدام.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، محمد الهاشمي، إن «أسواق المال الإسلامية حققت النمو الأبرز ضمن مجالات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية في السنوات الماضية، وعدد من اقتصادات المنطقة التي تمتلك الآن بورصات أسهم كبيرة وناضجة»، مشيراً إلى أن الزخم في مجال الصكوك كان أفضل وأوضح، خصوصاً مع العديد من المعايير الرامية إلى تنظيم القطاع، والنمو السريع في حجم الإصدار.

وأضاف أن «المؤتمر يعد فرصة مثالية للاطّلاع على أسباب وعوامل نضج أسواق المال الإسلامية وازدهارها، ولتقييم حجم التقدم الفعلي المستدام»، مشدداً على ضرورة تعريف أهم أولويات التنمية في أسواق المال الإسلامية، لتقدير الفترة التي تحتاجها تلك الأسواق، حتى تؤدي دور نظرائها من الأسواق التقليدية في الدول التي تتمتع بقطاعات واسعة تتفق مع مبادئ الشريعة.

وأكد الهاشمي أن التكامل الاقتصادي واحدة من أهم دعامات التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي على نطاق واسع، مشيراً إلى تمكن تجمعات اقتصادية إقليمية عدة حول العالم من تحقيق تقدم ملموس في هذا الجانب، وإيجاد فرص جديدة للتوسع الاقتصادي.

وبين أن «التكامل الاقتصادي يتحرك نحو المرحلة التالية التي تتضمن مبادرات عابرة للمحيطين الأطلسي والهادئ».

من جانبه، قال رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، عبدالله الأحمدي، إن «المؤتمر يركز على أهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في الاقتصاد العالمي، لتوفير حلول مستدامة للمشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم الحديث»، مشيراً إلى وجود العديد من المسائل الاقتصادية المهمة في الاقتصادين العالمي والمحلي، التي ينبغي توفير حلول مناسبة لها، من خلال فرض سياسات استراتيجية من قبل البنوك المركزية.

بدوره، قال كبير الخبراء الاستراتيجيين العالميين في صناديق «ويست شور»، جيمس ريكاردز، إن «الاجراءات الصارمة التي يتبناها العالم المالي ستسهم في إعاقة النمو والتقدم، إلا أنها في الوقت ذاته ستحمي السوق من أي تبعات يمكن أن تصيب الاقتصادات العالمية»، مؤكداً وجود تحسن في العديد من القوانين والأنظمة والتشريعات الحامية للنظام المالي في العالم، وزيادة تدفق رؤوس الأمول منذ الأزمة المالية العالمية.

في السياق نفسه، شدد مدير مركز «موريس غرينبرغ» للدراسات الجيواقتصادية، سيباستيان مالابي، على ضرورة ايجاد قوانين وأنظمة تحفظ النظام المالي من حدوث أي أزمات مالية، لافتاً إلى أن النظام المالي العالمي يعاني عدم الاستقرار، رغم القوانين والأنظمة الحالية.

وأشار إلى معاناة البنوك المركزية من ضغوط كبيرة، لوضع قوانين خاصة لمنع أي تشكل لفقاعات وتحقيق النمو الثابت، داعياً إياها إلى استخدام سياسات نقدية لمعالجة المشكلات التي تعيق نمو النظام المالي.