«الطاقة»: الإمارات تستثمر 257 مليار درهم في النفط والغاز
أكد وزير الطاقة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أهمية الدورة الحالية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للنفط والغاز «أديبيك ــ 2014»، والتركيز فيها على الغاز الطبيعي، كونه يشكل أهمية كبيرة للإمارات ودول المنطقة والعالم، وذلك للدور الكبير الذي يشكله الغاز الطبيعي في الاقتصاد العالمي.
وقال في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، والنشرة اليومية لمعرض ومؤتمر «أديبيك ــ 2014»، الذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، إن «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والشركات العاملة استثمرت نحو 70 مليار دولار (نحو 257 مليار درهم) في تطوير حقول جديدة، وزيادة إنتاج بعض الحقول الحالية»، لافتاً إلى أنه سيبدأ خلال العام الجاري الإنتاج من «حقل شاه»، وهو المشروع الأول لمعالجة الغاز الحامض الذي تديره شركة الحصن للغاز، فيما تعمل «أدنوك» على تطوير «حقل باب» للغاز الحامض، لتكون أولى الدول في المنطقة والعالم في تطوير مثل هذه الحقول.
ولفت المزروعي إلى أن الإمارات اعتمدت استراتيجية لتنويع مصادر الغاز، إذ يشكل الغاز الطبيعي المنتج محلياً حالياً نحو 50% من الغاز المستخدم في قطاع الكهرباء والماء، الأمر الذي يدفعها لتستورد تقريباً نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المضغوط عن طريق الأنابيب والغاز الطبيعي المسال.
وتوقع أن يتم تطوير حقول جديدة للغاز محلياً، وإنشاء مشروعات جديدة لاستيراد الغاز المسال لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز.
وكشف أنه تم الانتهاء من الدراسات الهندسية لمشروع الإمارات للغاز المسال في الفجيرة، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، بطاقة تبلغ تسعة ملايين طن سنوياً، وتم طرح مناقصة المشروع، متوقعاً أن يكون قرار الاستثمار في المشروع وترسيته في نهاية العام الجاري أو بداية عام 2015.
ورأى المزروعي أن النفط الصخري لا يهددنا كمنتجين، نظراً إلى الكلفة الإنتاجية لهذا النوع من الوقود، مقارنة بالنفط التقليدي، مشيراً إلى أن اكتشافات الغاز الصخري تشكل فرصة لتوازن العرض مع الطلب، والوصول إلى سعر عادل يخدم المنتجين.
ونوه وزير الطاقة بتوجه وإنجازات الدولة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى وجود ثلاثة مشروعات قائمة في مجال الطاقة المتجددة في كل من أبوظبي ودبي، من ضمنها مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة. كما نوه بتوجه الدولة في مجال ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً أن وزارة الطاقة تعد حالياً مشروع قانون الترشيد الذي سيكون الأول في المنطقة، وتوقع أن يرفع هذا القانون إلى مجلس الوزراء في عام 2015.