الإمارات تساوي بين الجنسين في التعليم والصحة

أقيمت على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية 2014، التي اختتمت أعمالها في دبي أمس، جلسة حوارية سلطت الضوء على أداء دولة الإمارات في جهود المساواة بين الجنسين، إضافة إلى عرض عدد من نتائج تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين عام 2014.

وأدار الجلسة مدير أول للمساواة بين الجنسين ومكونات رأس المال البشري في المنتدى الاقتصادي العالمي، سعدية زاهدي، وحضرها مجموعة من المديرين والمسؤولين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

وكشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في الفجوة العالمية بين الجنسين 2014، عن وجود مساواة شبه كاملة بين الجنسين في الإمارات من حيث التحصيل العلمي ومستوى الرعاية الصحية، وهما من المحاور الرئيسة المؤثره في مؤشر ترتيب الدول في مجال الفجوة بين الجنسين، إذ أظهرت بيانات التقرير وجود فجوه بمقدار 1% فقط بين الجنسين في مجال التحصيل العلمي، وأقل من 4% في مجال الرعاية الصحية، ما يضع الإمارات من بين أكثر دول العالم نشاطاً في سد الفجوة بين الجنسين.

وأكدت النسخة التاسعة لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2014، الهادف إلى رصد الفجوات العالمية بين الجنسين وبحث سُبل الحد منها، أن تضييق الفجوة بين الذكور والإناث في أي دولة يعد من العوامل الرئيسة المساهمة في تعزيز قدرتها التنافسية، وتحسين مستواها الاقتصادي ككل.

وأثنت زاهدي على جهود الإمارات في تضييق الفجوة بين الجنسين بشكل عام وفي قطاعي الصحة والتعليم بشكل خاص.

وقالت إن «الإمارات تواصل أداءها المميز في تعزيز المساواة بين الجنسين في قطاعات التعليم والصحة التي وصلت إلى صورة مثالية وشبه كاملة»، مشيرة إلى أن «الرعاية الصحية والتحصيل العلمي من القطاعات الحيوية في أبحاث رصد واقع الفجوة بين الجنسين على الصعيد الدولي».

ولفتت إلى أن «معدلات المساواة التي تتمتع بها الإمارات في قطاع التعليم تبشر بمستقبل واعد، إذ تعكس هذه المعدلات زيادة عدد النساء المؤهلات تأهيلاً عالياً ودخولهن سوق العمل في السنوات المقبلة، ما سيعزز من القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي للدولة».

وأفادت زاهدي بأن «مقدار المساواة في الصحة بين الجنسين سيقود الإمارات لمزيد من التطور والنمو»، قائلة «لاشك في أن النساء اللاتي يتمتعن بحالة صحية جيدة قادرات على إنجاب أطفال أصحاء، والذين بدورهم سيصبحون قادرين على حصد مستويات أعلى من التحصيل العلمي».

وأكدت أن «التعليم هو أفضل استثمار تقوم به أي دولة بغرض تعزيز قدراتها الاقتصادية على المدى الطويل».

وأوضحت زاهدي، أن «التقرير الأول للفجوة العالمية بين الجنسين صدر منذ تسع سنوات، ومنذ ذلك الحين ونحن نرصد تحسناً ملحوظاً في مستويات تضييق هذه الفجوة على المستوى الدولي»، مشيرة إلى أن «نسبة المساواة بين الجنسين في قطاع المشاركة الاقتصادية ارتفعت من 56% في عام 2006، إلى %60 خلال العام الجاري، وهو ما يمثل زيادة المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية بمقدار تسعة ملايين امرأة حول العالم، ما أسهم في تنمية الاقتصاد».

ولفتت إلى أن «المرأة تمثل في العديد من الدول ما لا يقل عن نصف عدد السكان، ولذلك فإننا ندعو إلى بذل المزيد من جهود إشراكها وتمكينها في العديد من القطاعات والاقتصاد بشكل متكافئ».