«المالية» توقّع تفاهماً مع «حرة رأس الخيمة»
وقّعت وزارة المالية بمقرها في دبي، أخيراً، مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة بهدف تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.
وتأتي هذه المذكرة في إطار ضمان تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب من الشركات والأفراد عبر عنصرين أساسيين، هما: الشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، كما تهدف أيضاً إلى تعزيز أواصر التعاون بين السلطات المختصة والمسؤولة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لدى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة: «تسعى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إلى التعاون مع وزارة المالية، وذلك للمشاركة في تحقيق أهدافها، التي تشمل تطبيق المعايير الدولية للشفافية، وستبذل الهيئة قصارى جهودها من أجل المساهمة في تبادل المعلومات المطلوبة للأغراض الضريبية التي تفرضها النصوص والقوانين في الدولة».
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «نلتزم في وزارة المالية بالعمل جنباً إلى جنب شركائنا المحليين الذين يشاطروننا التوجه نفسه في مجال دعم الاقتصاد الوطني، وتأتي هذه المذكرة لتكون دليلاً واضحاً على ذلك». وأضاف: «ستواصل وزارة المالية بدورها بذل كل الجهود لتوطيد علاقات التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات، سعياً منها لتسهيل وتحسين فرص جذب الاستثماري وتحقيق الازدهار في الدولة».