30 % زيادة في كُلفة البناء بأبوظبي العام الجاري
قال مديرو شركات مقاولات ومكاتب استشارية في أبوظبي، إن كلفة البناء في الإمارة بلغت 3000 درهم للمتر في المتوسط خلال العام الجاري، بزيادة وصلت إلى 30% مقارنة بالعام الماضي.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أعمال معرض أبوظبي للاستشارات الهندسية والبناء والديكور الخامس، الذي اختتم أعماله أمس، إن ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع الطلب وإقبال المستثمرين على الاستثمار في القطاع بعد إلغاء سقف الزيادة الإيجارية البالغة 5%، فضلاً عن تحسن القطاع بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو الدولي 2020 من أهم أسباب الزيادة.
وطالبوا في الوقت ذاته برفع أجور المكاتب الاستشارية إلى ما يراوح بين 6 و8% مقابل 4% حالياً، معتبرين أن الـ4% تمثل نسبة مجحفة وغير عادلة، وتؤثر في جودة عمليات البناء المنجزة.
كما طالبوا بلدية أبوظبي بإلغاء قراراها ببناء فيلا واحدة على قطعة الأرض المخصصة لسكن المواطنين، بهدف زيادة تحسين القطاع ونمو المعروض، ما يسهم في خفض الأسعار.
وكانت هيئة قروض إسكان المواطنين أقرت منذ سنوات أجور المكاتب الاستشارية بنسبة 4% من كلفة بناء المشروع، وتبنى بنك الخليج الأول بدوره النسبة ذاتها في منح قروض الإسكان للمواطنين.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة «كاريزما للاستشارات الهندسية»، فراس الراوي، إن «كلفة البناء تراوح حالياً بين 2500 و3000 درهم للمتر»، مشيراً إلى أن «هذا الوقت هو الأنسب بالنسبة للمستثمرين للاستثمار العقاري في الدولة، لأن كلفة البناء تتميز بالاستقرار النسبي حالياً».
وطالب الراوي في الوقت ذاته برفع أجور المكاتب الاستشارية التي تبلغ حالياً 4% من كلفة البناء، وهي النسبة التي اعتبرها «ضئيلة وغير عادلة».
وأوضح أن «هيئة قروض إسكان المواطنين أقرت هذه النسبة، والتزم بها بعد ذلك بنك الخليج الأول، الذي حل محل الهيئة في منح قروض الإسكان للمواطنين، وذلك بهدف رئيس تمثل في حماية المواطنين من أي استغلال»، مضيفاً أن «هذه النسبة حددت منذ سنوات طويلة، وأصبحت لا تتناسب مع تعاظم دور المكاتب الاستشارية وتزايد كلفة المعيشة وأجور العمال».
ولفت إلى أن «هذه النسبة كانت تخص المساكن الخاصة التي يتم بناؤها من خلال قروض الإسكان للمواطنين التي تبلغ مليوني درهم، إلا أن هذه النسبة أصبحت متعارفاً عليها في جميع المشروعات بعد ذلك بشكل تلقائي».
واعتبر المدير العام لشركة البحري للاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي، ربيع سميح البحري، أن «كلفة البناء ارتفعت إلى ما يراوح بين 2500 و3200 درهم للمتر العام الجاري، مقابل ما يراوح بين 2200 و2500 درهم للمتر العام الماضي بنسبة زيادة تتجاوز 28%». وأرجع البحري هذا الارتفاع إلى الزيادة في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والخرسانة والرخام، فضلاً عن وجود زيادة في الطلب على البناء بعد تحسن السوق العقارية، وزيادة الثقة فيها، فضلاً عن وجود حركة نشطة في السوق ناجمة عن وجود فرص استثمارية كبيرة في ضوء استضافة دبي معرض «إكسبو 2020».
ولفت إلى أن «أجور المكاتب الاستشارية التي تتولى تنفيذ عمليات البناء زهيدة وغير عادلة، إذ تبلغ 4% من كلفة البناء، وذلك وفقاً لتعليمات من هيئة قروض إسكان المواطنين ثم بنك الخليج الأول».
وبين أن «الأجور العادلة للاستشاريين لابد أن ترتفع إلى 6% على الأقل حتى تكون عمليات البناء مربحة بالنسبة للمكاتب التي تغطي تكليفها بالكاد»، مشيراً إلى أن «نسبة 4% تنخفض أحياناً إلى 2 أو3% نتيجة للمنافسة الشديدة بين المكاتب للحصول على العقود».
من ناحيته، قال المدير العام لشركة «النجوم للمقاولات»، حسن محمد، إن «كلفة البناء تصل حالياً إلى 3000 درهم، مقابل نحو 2300 درهم للمتر العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 30%».
وأرجع محمد هذه الزيادة إلى ما وصفه بـ«إقبال المستثمرين على البناء لاستغلال تحسن السوق بشكل كبير وارتفاع القيم الإيجارية بعد إلغاء نسبة الـ5%، والتفاؤل الكبير بمستقبل القطاع العقاري بعد فوز دبي باستضافة (إكسبو 2020)».
بدوره، اعتبر مدير المشروعات في شركة «رادات للاستشارات»، محمد الأمير أحمد، أن «متوسط كلفة البناء ارتفع إلى ما يراوح بين 2300 و2500 درهم للمتر، مقابل ما يراوح بين 2000 و2100 درهم للمتر خلال العام الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 19% نتيجة لزيادة الطلب بشكل كبير في ضوء ارتفاع أسعار العقارات والقيم الإيجارية في الإمارة، ما شجع المستثمرين على الاستثمار في القطاع مجدداً بعد فترة ركود وتراجع كبير في النشاط العقاري».
وطالب بإعادة النظر في قرار البلدية الخاص ببناء فيلا واحدة على قطعة الأرض المخصصة لإسكان المواطنين، موضحاً أن «إلغاء القرار يسهم في إنعاش السوق العقارية، وينمي المعروض، ما يؤدي إلى خفض الأسعار».
وطالب برفع أجور الاستشاريين من 4% إلى نسبة تراوح بين 6 و8% على الأقل من كلفة البناء، لتحسين جودة البناء ورفع عمليات الإشراف عليه إلى مستوى عالمي، لافتاً إلى أن «النسبة تنخفض أحياناً إلى 3% في ضوء المنافسة الشديدة بين المكاتب الاستشارية».
ولفت إلى أن «المكاتب الاستشارية حاولت طرح الأمر سابقاً مع بنك الخليج الأول، إلا أن الأمر لم يلقَ قبولاً لدى البنك حتى الآن».
من ناحيته، اتفق الخبير والمصمم المعماري في شركة «ريتاج» للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات غدير جمول، مع أحمد، مقدراً أن «كلفة بناء المتر تراوح بين 2500 و3500 درهم على الأكثر في أبوظبي العام الجاري، وفقاً للمواصفات الخاصة بكل مشروع ومستويات التشطيبات السائدة، وذلك بعد ارتفاع أسعار مواد البناء الرئيسة مثل الخرسانة والاسمنت والرمل، وغيرها».