«هيئة الأوراق»: 6 خطوات لتفادي مخاطر «التداول بالهامش»

حدّدت هيئة الأوراق المالية والسلع ست خطوات يجب على المستثمر مراعاتها عند تداوله بالهامش، أو ما يعرف «بالشراء على المكشوف»، تجنباً للمخاطر المتمثلة في احتمالية خسارة مبالغ كبيرة، أو الحاجة إلى وضع مبالغ نقدية إضافية نتيجة للخسارة، أو أن تلجأ شركة الوساطة إلى بيع جزء من الأسهم أو كلها، حال عدم تغطية الرصيد المدين في حساب «المكشوف».

 

6 خطوات

ارتفاع وانخفاض ●● في حال رغب مستثمر في شراء سهم بقيمة 10 دراهم، وارتفعت قيمة السهم إلى 15 درهماً، فإنه: ■ إذا كان اشتراه من خلال حسابه النقدي (جرى سداد قيمته بالكامل)، فإنه يحقق ربحاً بنسبة 50%. ■ إذا كان اشتراه من خلال حساب التداول بالهامش، فإنه سيكون دفع خمسة دراهم ومولت شركة الوساطة باقي المبلغ (خمسة دراهم)، وعليه سيكون المستثمر حقق ربحاً قدره خمسة دراهم، أي ما يمثل نسبة 100%. ●● في حال انخفض سعر السهم المشترى بـ10 دراهم إلى خمسة دراهم، فإنه: ■ إذا كان المستثمر اشترى هذا السهم من حساب التداول النقدي ودفع قيمته بالكامل فإن خسارته ستكون 50%. ■ إذا كان المستثمر اشترى هذا السهم من حساب التداول بالهامش، فستكون خسارته 100%، إضافة إلى قيمة العمولات والمصروفات، أي أن خسارته عند تعامله بالهامش ستكون أكبر. الخطوات الست 1ـ المعرفة التامة بآلية التداول بالهامش. 2ـ معرفة قيمة عمولات ومصروفات شركة الوساطة. 3ـ معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها بالهامش. 4- تقدير المستثمر ملاءته المالية للتداول بالهامش. 5ـ قراءة اتفاقية التداول بالهامش. 6- الاطلاع على قرار «هيئة الأوراق» الخاص بالتداول بالهامش.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة في ردها على أسئلة لـ«الإمارات اليوم» أن الخطوات الست تشمل معرفة آلية التداول بالهامش، وما قد يحدث حال انخفضت قيمة الأسهم التي تم شراؤها في حساب التداول بالهامش، ومعرفة قيمة العمولات والمصروفات والتكاليف التي ستتقاضاها شركة الوساطة مقابل «الشراء على المكشوف» وكيف سيؤثر ذلك في العائد من الاستثمار، ثم معرفة الأسهم التي يمكن شراؤها في حساب التداول بالهامش، التي يتم تحديدها بالاتفاق مع شركة الوساطة.

وأشارت إلى أن الخطوة الرابعة تتمثل في وجوب توافر المعرفة المناسبة لدى المستثمر لتقدير مدى ملاءمة قيامه بالتداول على الهامش في ضوء مصادره المالية، وأهدافه الاستثمارية، ومدى تحمله مستوى المخاطر المتوقعة جراء هذا التعامل، وخامساً قراءة المستثمر اتفاقية التداول، إذ يجب على المستثمر أن يعير انتباهه لكل البنود والشروط الواردة في الاتفاقية، لاسيما تلك المتعلقة بإخطاره من قبل شركة الوساطة بانخفاض قيمة الأوراق المالية في حسابه للتداول بالهامش، والإجراء المتبع للشركة حال عدم تغطية النقص عن النسب المتفق عليها، وأخيراً الاطلاع على قرار الهيئة المتعلق بالتداول بالهامش رقم (25/ر) لسنة 2008، وفهمه جيداً. وأكدت الهيئة أنه يمكن لشركة الوساطة أن تضيف شروطاً وأحكاماً أخرى تنظيمية بالاتفاق مع المستثمر، بما لا يخالف أو يتعارض مع قرار التداول بالهامش الصادر عنها.

 

مخاطر كبيرة

وأفادت الهيئة بأن التداول بالهامش ينطوي على مخاطر كبيرة، لذا قبل أن يتخذ المستثمر قراره إزاءه، فإنه لابد أن يدرك أنه قد يتعرض لخسارة مبلغ أكبر من المبلغ المستثمر في حساب التداول بالهامش، كما أنه قد يلتزم بإيداع مبالغ إضافية أو أوراق مالية، أو أن يضطر إلى بيع أوراق مالية عند إخطاره من قبل شركة الوساطة بتكبده خسارة في حساب التداول بالهامش أدّت إلى انخفاض نسبة مساهمته في الحساب عن نسبة هامش الصيانة المتفق عليها.

ولفتت إلى أن شركة الوساطة قد تلجأ إلى بيع جزء أو كل الأوراق المالية في حساب التداول بالهامش الخاص بالمستثمر حال عدم تغطيته الرصيد المدين في حساب التداول بالهامش.

 

مبلغ التمويل بالهامش

وبينت الهيئة أنه بناء على قرارها المتعلق بالتداول بالهامش، فإنه يمكن لشركة الوساطة تمويل المستثمر بما لا يزيد على 50% من قيمة الشراء في حساب التداول بالهامش، أي أنه يتعين على المستثمر إيداع نسبة لا تقل عن 50% في حسابه بالتداول بالهامش، وهو ما يُسمى (بالهامش الأولي)، مشيرة إلى أنه بعد إجراء المستثمر الشراء في حساب التداول بالهامش، تتابع شركة الوساطة حسابه يومياً لإخطاره بأي انخفاض في حساب التداول بالهامش، وفقاً لنسبة يتم الاتفاق عليها، التي تعرف بـ(هامش الصيانة)، والذي يمثل بدوره أدنى نسبة يسمح أن تصل إليها نسبة مساهمة المتعامل من القيمة السوقية للأوراق المالية في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

وذكرت الهيئة أن هامش الصيانة يمثل نسبة 25% حداً أدنى من القيمة السوقية للأسهم المشتراة في حساب التداول بالهامش، وقد تطلب بعض شركات الوساطة هامش صيانة أعلى يتم الاتفاق عليه في اتفاقية التداول بالهامش المبرمة مع المستثمر.