الاقتصاد العالمي يتعافى ببطء بعد الأزمة المالية و«الديون السيادية»

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «الاقتصاد العالمي بدأ خطوات تعافيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وما تلاها من أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية، إلا أن هذا التعافي لايزال بطيئاً من جهة، ويواجه من جهة أخرى تحديات عدة، منها التعامل مع احتمالات التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة، خصوصاً الولايات المتحدة، وانعكاس ذلك على تعافي هذه الاقتصادات من جهة، والآثار السلبية المحتملة لذلك على التدفقات المالية وأسعار الصرف لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية من جهة أخرى».

وأضاف أن «التعافي الهش لمنطقة اليورو، يعد تحدياً رئيساً آخر لتعافي الاقتصاد العالمي، إذ لاتزال قدرة المؤسسات المالية على منح مزيد من التمويل محدودة على ضوء المستويات العالية للمديونيات، كما أن انخفاض معدلات التضخم لدى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة اليورو بصورة خاصة، واحتمال الدخول في مرحلة انكماش الأسعار، يعزز من المخاوف من ارتفاعات محتملة في أسعار الفائدة الحقيقية، وانعكاس ذلك على وضع الديون السيادية والخاصة». ورأى أن من شأن احتمال قيام السلطات بتمويل جزء من إعادة رسملة بعض البنوك الأوروبية على ضوء نتائج اختبارات التحمل، أن يعزز من مخاوف عودة أزمة الديون، ومدى قابلية هذه الديون للاستمرار في منطقة اليورو. وذكر الحميدي أن التوسع الكبير في الائتمان المصرفي في عدد من الدول النامية في آسيا وأميركا اللاتينية والاقتصادات الناشئة في الآونة الأخيرة، مستفيدة من أسعار الفائدة المنخفضة، يمثل مصدراً آخر للقلق، قد يسهم في تراكم محتمل للمديونية من جانب، ويضعف من قدرة هذه الاقتصادات والدول من جانب آخر على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلاً عن التطورات في الأوضاع الجيوسياسية، وما قد تحمله من مخاطر على اتجاهات أسعار السلع، إضافة إلى التقلبات في أسواق النفط العالمية، وما تفرضه من انعكاسات اقتصادية ومالية متفاوتة.