100 ٪ نمواً في صافي الاستثمار الأجنبي بـ «أبوظبي المالي» في أقل من عام

قال مسؤولون حكوميون وأجانب إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ بلغ، العام الماضي، 24.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد شركات هونغ كونغ العاملة في إمارة أبوظبي 21 شركة، مشيرين إلى أن حجم التجارة مع هونغ كونغ، من خلال المناطق الحرة منفردة، وصل إلى 3.1 مليارات دولار (11.4 مليار درهم) في عام 2013.

وأضافوا، خلال اجتماع عقد في أبوظبي أمس، بين مسؤولين إماراتيين ووفد هونغ كونغ الاقتصادي، برئاسة وزير مالية هونغ كونغ، جون تسانغ، أن صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ أربعة مليارات درهم نهاية نوفمبر من العام الجاري، بزيادة نسبتها 100%، مقارنة بنهاية 2013، فيما وصل عدد المستثمرين في السوق إلى 951 ألف مستثمر مع بداية ديسمبر الجاري.

علاقات متطورة

وتفصيلاَ، قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إبراهيم المحمود، إن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات وهونغ كونغ سجل، خلال العام الماضي، 24 مليار درهم، فيما بلغ عدد شركات هونغ كونغ العاملة في إمارة أبوظبي 21 شركة، وتعكس هذه المؤشرات والأرقام مدى التقدم والتطور الكبيرين، اللذين حققتهما مسيرة علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين»، لافتاً إلى أن «إمارة أبوظبي تسعى إلى جذب شركات هونغ كونغ، للاستثمار في قطاع الخدمات الذي تشتهر به»، داعياً هذه الشركات إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، بما يسهم في تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

تبادل تجاري

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إن «الإمارات تشهد أعداداً متزايدة من الشركات التي تفتح مكاتب إقليمية لها، نظراً لوجود قطاعات صناعية وتجارية متخصصة في جميع إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن «مجمل التبادل التجاري بين البلدين، باستثناء المناطق الحرة، ارتفع من 4.57 مليارات دولار (16.8 مليار درهم) عام 2012، إلى 6.66 مليارات دولار (24.4 مليار درهم) عام 2013، بنسبة نمو 45.7%».

وذكر أن «حجم التجارة مع هونغ كونغ، من خلال المناطق الحرة، وصل إلى 3.1 مليارات دولار (11.4 مليار درهم) عام 2013».

وأكد أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات التي يمتلكها البلدان الصديقان، والدخول في اتفاقات تغطي المجالات الحساسة، كتجنب الازدواج الضريبي، الذي سيوقعه وزير المالية، جون تسانغ.

مستثمرون

بدوره، قدم الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، عرضاً تعريفياً خلال الملتقى عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، تناول فيه مراحل تطور السوق منذ نشأته في 15 نوفمبر عام 2000، وأبرز الخدمات والتطبيقات التي يوفرها للمستثمرين، موضحاً أن «صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بلغ أربعة مليارات درهم، نهاية نوفمبر من العام الجاري، مقارنة بملياري درهم في نهاية عام 2013، أي بزيادة بلغت 100%، فيما وصل عدد المستثمرين في السوق إلى 951 ألف مستثمر مع بداية ديسمبر الجاري».