مصادرة 52.6 ألف قطعة مقلّدة ومغشوشة بأبوظبي في 9 أشهر

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أنها صادرت 52.6 ألف قطعة مقلّدة ومغشوشة من أسواق إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الدائرة، على هامش فعاليات الدورة السابعة لمعرض مكافحة الغشّ التجاري، الذي تنظمه الدائرة لمدة أربعة أيام، أنها تلقت 1539 شكوى من الجمهور وأصحاب العلامات التجارية، حول الغش التجاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى أنها حرّرت 175 مخالفة خلال الفترة ذاتها بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري.

وتفصيلاً، كشف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، أن «الدائرة صادرت 52 ألفاً و673 قطعة مقلّدة ومغشوشة من أسواق إمارة أبوظبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في الوقت الذي صادرت 142 ألفاً و610 قطع مقلّدة ومغشوشة في العام الماضي».

وأوضح عبدالله، على هامش فعاليات المعرض، أن «الدائرة تلقت 1539 شكوى من الجمهور وأصحاب العلامات التجارية حول الغش التجاري حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ونفذت 10 آلاف و592 زيارة ميدانية خلال الفترة نفسها».

وأشار إلى أن «أكثرية السلع المغشوشة والمقلّدة مستوردة من الخارج، وذلك نتيجة قوة الاقتصاد ووجود قوة شرائية كبيرة بين المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الدائرة تنسق مع الجمارك ووزارة الاقتصاد والشرطة، من أجل منع دخول هذه البضائع إلى الدولة».

وأكد عبدالله ضرورة التصدي لظاهرة الغش التجاري بقوة، من أجل المحافظة على الاقتصاد الوطني، الذي تلحق به أضرار جسيمة، نتيجة عمليات الغش التجاري، مبيناً أن «ظاهرة الغش التجاري بكل أنواعها أصبحت تلقى اهتماماً عالمياً واسع الانتشار، نتيجة أخطارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة».

وأوضح أن «تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها الدائرة على مدار العام للجمهور»، مضيفاً أن «أهمية المعرض تأتي من كون اقتصاد الإمارات يتميز بالحرية التجارية، الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير لمكافحة الغش التجاري، وبيان أضراره للمستهلك، ومساعدته على كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلّد وأصلي».

وأفاد بأن «المعرض هذا العام يعد فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والعلامات التجارية إلى بضائعهم الأصلية، وكيفية تمييزها عن البضائع المغشوشة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي بالإنابة لمركز أبوظبي للأعمال، التابع للدائرة، محمد راشد الرميثي، إن «الدائرة حرّرت 175 مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بحق المخالفين للقانون الاتحادي للغش التجاري، وبلغت القيمة السوقية للبضائع المصادرة لأصحاب العلامات الأصلية 30.7 مليون درهم، في حين بلغت القيمة السوقية للبضائع المقلّدة المضبوطة 1.4 مليون درهم».

وذكر أن «معظم القطع المقلّدة والمغشوشة العام الجاري تندرج تحت الأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والملابس وقطع غيار السيارات»، موضحاً أن «الدائرة صادرت 31 ألفاً و154 قطعة من الأجهزة الكهربائية، و10 آلاف و445 قطعة من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، و7835 قطعة من الملابس والأحذية والإكسسوارات، و2677 قطعة غيار السيارات، و529 قطعة منتجات الغذائية، بجانب 33 قطعة من المصنفات الفكرية».

وأوضح أن «مفتشي الدائرة يجرون جولات مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية، بعد تأهيلهم، من خلال برامج تدريبية نفذها معهد التدريب والدراسات القضائية، بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري، والتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية».

ويقام المعرض في مركز المارينا التجاري بأبوظبي، بمشاركة وزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وثماني شركات، تمثل الوكالات التجارية وكبرى شركات القطاع الخاص، ويتم من خلالها عرض 794 علامة تجارية مقلّدة ومغشوشة تقابلها علامات أصلية، ويشارك في المعرض شركات الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة عبدالصمد القرشي والرصاصي للعطور وشركة يونيليفر والمسعود للسيارات والمجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة فيراري وشركة نايك.