خبراء يدعون إلى توحيد معايير الصناعات الحلال عالمياً

دعا خبراء مشاركون في مؤتمر ومعرض «حلال الشرق الأوسط» إلى أهمية وضع خطط لتوحيد وتقريب معايير الصناعات الحلال على المستوى العالمي، لمواجهة المعوقات المتمثلة في اختلاف الأنظمة والمواصفات المتبعة بين الدول.

وأشاروا، خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر ومعرض «حلال الشرق الأوسط»، الذي يختتم أعماله اليوم في مركز إكسبو الشارقة للفعاليات والمؤتمرات، إلى أن توحيد وتقريب المعايير بين الدول المنتجة للصناعات الحلال يدعم نمو وانتشار منتجاتها، لاسيما في قطاع المنتجات الغذائية.

يأتي ذلك في وقت كشف مسؤولو شركات يابانية وتايلاندية ومن جنوب إفريقيا مشارِكة بالمعرض، أنها تعتزم اتخاذ الدولة مركزاً للتوسع بمنتجاتها الحلال في أسواق منطقة الشرق الأوسط.

وتفصيلاً، قال رئيس قسم الخدمات الإدارية في جمعية الشارقة التعاونية، جاسم المازمي، إن «التباين الكبير في مواصفات الصناعات الحلال بين مختلف دول العالم يعد من أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعات وتطورها خلال الفترة الحالية، لاسيما مع اعتراف دول بمعايير لا تعترف بها دول أخرى»، مبيناً أن «وضع معايير ومواصفات موحدة للمنتجات الحلال، خصوصاً الغذائية منها، يسهم في رفع جودة المنتجات الحلال بشكل عام، لأنه سيتم انتقاء المعايير الأكثر جودة بين الدول، والعمل بها كمعايير رئيسة للصناعات الحلال بين مختلف دول العالم، ما يدعم الثقة في جودتها ويزيد انتشارها بين غير المسلمين».

ودعا المازمي إلى ضرورة تبادل الخبرات بين الشركات العالمية المصنعة للمنتجات الحلال، لتطوير القدرات التنافسية لتلك المنتجات ورفع معدلات جودتها، مشيراً إلى أن «أبرز ما يميز الصناعات الحلال انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتجات التقليدية المماثلة، ما يجعلها مؤهلة للنمو بمعدلات كبيرة».

وأشار إلى أن «الجمعية التي توفر ضمن منافذها ما يتجاوز 60 منتجاً غذائياً مطابقاً لمواصفات الحلال تشارك بجناح موسع في فعاليات المعرض، وتسعى للتوسع بمنتجاتها في هذا القطاع مع تنامي الطلب عليه في الأسواق».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، سيف محمد المدفع، إلى أن «وضع مواصفات موحدة لصناعات الحلال بين دول العالم المختلفة، وتحديداً الدول الإسلامية، سيسهم في دعم انتشار المنتجات الحلال بشكل أكبر»، معتبراً أن «اختلاف المعايير وفقاً للمنظمات في الدول التي تصدرها، يعد من أبرز التحديات التي تواجه نمو الصناعات الحلال بمعدلات أكبر».

وأضاف أن «وجود أختام موحدة على منتجات الأغذية المطابقة لمعايير الشريعة يسهم في تطوير الصناعة على المستوى العالمي»، لافتاً إلى أن «إنجاز هيئة الإمارات للمقاييس والمواصفات (مواصفات)، معايير موحدة لمنتجات الحلال خلال الفترة الأخيرة، يمثل خطوة متقدمة تحسب للدولة في هذا القطاع».

من جانبه، اتفق المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، حسين المحمودي، مع المدفع في أن اختلاف المعايير يعد من أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الحلال حالياً، مبيناً أهمية أن تعمل المؤسسات الناظمة للقطاع لتوحيد المعايير أو تقريبها على أقل تقدير، لدعم تطور الصناعات الحلال وانتشارها، خصوصاً أن اختلاف الآراء الشرعية والمذاهب بين بعض الدول الإسلامية يصعب من عملية توحيد المعايير، لكنه لا يمنع تقريبها وفق أسس رئيسة.

وأضاف أن «منح مؤسسات معتمدة من القطاع الخاص حق إصدار شهادات (حلال) يعد إيجابياً، لأنه يدعم الوصول لمعايير متقاربة»، معتبراً أنه «في حال اتفاق الدول على منح مؤسسات خاصة معتمدة حق إصدار الشهادات، فإن ذلك سيكون إيجابياً ويخدم تطور الأسواق، شرط توافر معايير معينة لدى مؤسسات التقييم الخاصة».

من جانب آخر، أفادت شركات دولية مختلفة خلال مشاركتها في المعرض بأنها تسعى لاتخاذ الدولة مركزاً إقليمياً للتوسع بمنتجاتها الحلال في أسواق الشرق الأوسط.

واتفق كل من الرئيسة التنفيذية لشركة «سوزوكو» اليابانية للمنتجات الغذائية والخضراء ماتسوكو ناكومورا، ومديرة التسويق بشركة «كريو» التايلاندية لمنتجات الأغذية الحلال ميس نوتيكين سيرموسك، والمدير التنفيذي في شركة «إيكوزميسسا» الجنوب إفريقية للمنتجات الخضراء والحلال رودني بلاوير، على أن شركاتهم تسعى للتوسع بمنتجاتها الحلال في أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام من خلال الاستفادة من مركز الدولة الإقليمي المميز، الذي يسهل عمليات إعادة التصدير لمختلف دول المنطقة، معتبرين أن الإمارات تعد مركزاً مناسباً لاستقطاب أعمال شركات الحلال والتوسع من خلالها بأعمالها في المنطقة.