هيئة الأوراق المالية: الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه -حتى تاريخه- إلا وفقا وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 48 لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف، ولم تقم هيئة الأوراق المالية والسلع بإصدار موافقة لأي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف.

وجاء هذا التوضيح من قبل الهيئة بالإشارة إلى ما تناولته بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية من وجود عمليات بيع على المكشوف أثرت سلباً على أداء مؤشر السوق المالي.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن أي ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملاءمة.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الإدارة رقم 48 لسنة 2012 بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف قد عرف البيع على المكشوف على أنه "قيام المستثمر ببيع ورقة مالية لا يمتلكها أو ورقة مالية مقترضة"، وقد سمح النظام المشار إليه لصانع السوق فقط القيام بعمليات البيع على المكشوف بالإضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن مفهوم البيع على المكشوف يتطلب قيام المستثمر ببيع الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً ثم يقوم بشرائها وإعادتها للمقرض بحلول تاريخ التسوية أو أن يبيع المستثمر أسهم لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يقوم بشرائها من السوق ويعطيها للمشتري أو يقوم باقتراضها من آخر ويسلمها للمشتري ثم يقوم بشراء تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض، ويهدف البائع من هذه العملية تحقيق هامش ربح مجدي من خلال الفرق بين سعر البيع والشراء، إذ أنه يتوقع انخفاض سعر الأسهم بعد بيعها ومن ثم شرائها بسعر أقل من سعر البيع، أما إذا ارتفع سعر الأسهم محل الصفقة "بعكس المتوقع" فإن ذلك سوف يؤدي إلى إلحاق الخسارة بالمستثمر بمقدار الارتفاع.

وانطلاقاً مما سبق أكدت الهيئة أن عمليات البيع المكشوف المنظمة بموجب القرار المشار إليه لا يمكن أن تتم إلا من خلال صانع السوق.

وأهابت الهيئة بمن لديه علم بوقوع أية عمليات غير قانونية لبيع الأوراق المالية على المكشوف عدم التردد في التقدم ببلاغ أو شكوى للهيئة حتى تقوم بدورها بالتحقيق في المخالفة وتوقيع الجزاءات المناسبة بحق المخالفين وفقاً لما يقتضيه قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.