الإمارات قادرة على مواجهة تداعيات تراجع الأسعار

قالت منسق برنامج تحليل التوجهات الاقتصادية في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، رضوى رضوان إن «دولة الإمارات من أقل الدول الخليجية تضررا من انخفاض أسعار النفط، إذ يظهر ذلك جليا في تأكيد وكالة (موديز) للتصنيفات الائتمانية، على قدرة الإمارات على مواجهة التداعيات والمضاعفات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط».

وأضافت أن «النمو الاقتصادي الحالي الذي تسجله الإمارات صحي وتدعمه أسس اقتصادية سليمة، فالناتج المحلي حقق أكثر من 1.4 تريليون درهم في عام 2013 بنسبة نمو بلغت نحو 4%، وهي نسبة جيدة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة»، مشيرة إلى أنه «كان للقطاعات غير النفطية المساهمة الأكبر في النمو، وسجل بعضها نموا بنسبة وصلت إلى 7%، فيما جاءت قطاعات السياحة والصناعة والمال والتجارة في مقدمة هذه القطاعات».

وأكدت رضوان أنه «نتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي في الدولة، فإن مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني تبلغ 61%، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في السنوات الخمس المقبلة ضمن استراتيجية محكمة لخفض الاعتماد على النفط ليصل إلى 20% فقط من الناتج الوطني في المستقبل القريب».

وأوضحت أن «قطاعي الإنشاءات والعقارات يشكلان 21٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى جانب نمو قطاعي الضيافة والتصنيع بنسبة 13٪ و8.7٪، بنسبة مشاركة 5٪ و14٪ على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013».

وبينت أن «تراجع سعر التوازن النفطي الذي تتوازن عنده الموازنة المالية في الدولة منذ عام 2011 من 4 .92 دولار للبرميل في 2011 إلى نحو 4 .74 دولار للبرميل في 2013، يعتبر مؤشرا مهما يجعل الدولة قادرة في المرحلة المقبلة على مواجهة تداعيات انخفاض الاسعار في ظل التوسع الحالي في الانفاق على البنية التحتية تماشيا مع رؤية الامارات 2021».

وتوقعت رضوان أن «تشهد القطاعات الاقتصادية الخليجية ثباتا في النمو في الفترة المقبلة نتيجة للترقب الحالي لاتجاه أسعار النفط من قبل الحكومات لمواجهة أي تداعيات طارئة على أسواق المال التي تتذبذب بقوة منذ انخفاض أسعار النفط»، لافتة إلى أنه «في هذه المرحلة قد نكون اقتربنا من مرحلة أكبر تراجع للأسعار، ومن المنتظر أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى، وقد تخفض (أوبك) الإنتاج في الفترة المقبلة لتحكم قبضتها من جديد على سوق النفط».