«الأوراق المالية»: البيع على المكشوف غير مسموح به في الإمارات

أفاد بيان صحافي صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بأنه «في ما يخص ما تناولته بعض الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حول وجود عمليات بيع على المكشوف أثرت سلباً في أداء مؤشر السوق المالي، فإن الهيئة تؤكد أن الأنظمة الفنية وآليات التداول في الأسواق المالية بالدولة لا تسمح بالبيع على المكشوف ولا تدعمه - حتى تاريخه- إلا وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2012، بشأن نظام بيع الأوراق المالية على المكشوف»، مؤكداً أن «الهيئة لم تصدر موافقة لأي جهة في الدولة بالبيع على المكشوف».

وشدد البيان على أن «أي ممارسات يتم فيها البيع على المكشوف تعد مخالفة صريحة لأنظمة الهيئة وتشريعاتها، وتعرض مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس الإدارة رقم (48) لسنة 2012 عرّف البيع على المكشوف بأنه (بيع المستثمر ورقة مالية لا يملكها أو ورقة مالية مقترضة)، وقد سمح النظام المشار إليه لصانع السوق فقط القيام بعمليات البيع على المكشوف، إضافة إلى الحالات الأخرى التي توافق عليها الهيئة».

وأوضحت الهيئة أن «مفهوم البيع على المكشوف يتطلب بيع المستثمر الأسهم التي يقترضها على أمل انخفاض سعرها مستقبلاً، ثم يشتريها ويعيدها للمقرض بحلول تاريخ التسوية، أو أن يبيع المستثمر أسهماً لا يملكها وبحلول تاريخ التسليم يشتريها من السوق ويعطيها للمشتري، أو يقترضها من آخر ويسلمها للمشتري، ثم يشتري تلك الأسهم بعد ذلك للمقرض».

ويهدف البائع من هذه العملية إلى تحقيق هامش ربح مجدٍ؛ إذ إنه يتوقع انخفاض سعر الأسهم بعد بيعها، ومن ثم شرائها بسعر أقل من سعر البيع، أما إذا ارتفع سعر الأسهم محل الصفقة (بعكس المتوقع)، فإن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الخسارة بالمستثمر بمقدار الارتفاع.

وخلص البيان إلى أن عمليات البيع المكشوف المنظمة بموجب القرار المشار إليه لا يمكن أن تتم إلا من خلال صانع السوق، مهيباً بمن لديه علم بوقوع أي عمليات غير قانونية لبيع الأوراق المالية على المكشوف عدم التردد في التقدم ببلاغ أو شكوى للهيئة، كي تتولى التحقيق وتوقيع الجزاءات المناسبة.