السعودية تؤكد قدرتها على تحمل تراجع أسعار البترول

 أكد وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الاستمرار في خطط التنمية على الرغم من تراجع أسعار البترول.
 

وقال العساف في تصريحات للتلفزيون السعودي بمناسبة صدور موازنة العام القادم إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بموازنة العام القادم بسبب تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول وبالتالي إيرادات الموازنة مشيرا الى أنه جرى تقدير العجز في موازنة 2015 بنحو 145 مليار ريال.

وحول وضع موازنة العام القادم في ظل تراجع أسعار البترول أوضح وزير المالية السعودي أن سياسية الحكومة السعودية واضحة في هذا المجال وبنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة ووضع الحكومة وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية ووضع جزء منه جانبا حتى يستخدم في مثل هذه الظروف.

وعن عدم وجود صندوق سيادي للسعودية كما هو الحال في العديد من الدول قال إنه لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا مشيرا الى أن احتياطياتنا في مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وحينما نرجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية موجود فيها مؤسسة النقد كصندوق سيادي.

وأشار إلى أن الاختلاف هو في أسلوب إدارة هذه الصناديق وسياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة إذ أسست الحكومات المتعاقبة للسعودية الصناديق المختلفة فهناك صندوق الاستثمارات العامة الذي أسس عام 1974 وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية وبنك التسليف والادخار وحتى صندوق السعودية للتنمية .. معربا عن اعتقاده بأن صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق الأساسي.

واعتبر أن الأسلوب المتبع في صندوق الاستثمارات العامة يخدم اقتصاد المملكة وينمي الإيرادات في الصندوق ويقوم كذلك بأدوار اقتصادية قد لا تكون مالية بحتة مثل السكك الحديد والتحلية وغيرها.
وفيما يتعلق بالاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي قال إن الهدف الأساسي هو العائد المناسب وكذلك عدم المخاطرة بأموال الشعب مؤكدا أن احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي تدار بمهنية عالية من شباب سعوديين موجودين في المؤسسة ومديري محافظ دوليين معروفين.

ورأى العساف أن العائد من استثمار الاحتياطات في بلاده يماثل أو قد يزيد في بعض الأعوام عن عائد الصندوق السيادي النرويجي وفي الأعوام الخمسة الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي حوالى 11 في المائة وفي الأعوام العشرة الماضية كان حوالى سبعة أو ثمانية في المائة لافتا الى تضرر عدد من الصناديق السيادية جراء الأزمة المالية العالمية وتكبدها خسائر كبيرة دفعتها لتغيير سياستها.

وأضاف أن " اسلوب السعودية هو الأنسب لظروفها وكنا أقل دول العالم تأثرا بأزمة 2008 بفضل هذا الأسلوب".

جدير بالذكر أن السعودية لديها احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي كونتها خلال الأعوام الماضية التي شهدت ارتفاعا في أسعار البترول وبلغ اجمالي صافي الأصول الأجنبية 2.8 تريليون ريال في شهر نوفمبر الماضي.