10 % زيادة في التحويلات المـــالية واستبدال العملات في النصف الثاني مـن 2014

قال رؤوساء شركات صرافة عاملة في الدولة إن سوق الصرافة شهدت زيادة في حجم التحويلات المالية واستبدال العملات خلال النصف الثاني من عام 2014، بنسبة تصل إلى 10%، مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته، مؤكدين أن هذه الزيادات ترجع إلى زيادة الرواج السياحي في الدولة، وتزامن النصف الثاني من العام مع مواسم الإجازات الصيفية وكذا الأعياد، لاسيما عيد الأضحى وعيد الدوالي في الهند، وقضاء الشعائر الدينية، وأهمها الحج والعمرة.

وأوضحوا أن هناك عدداً من العوامل السلبية التي أثرت في سوق الصرافة في الدولة خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية استمرار تأثر السوق بها في العام الجديد، أبرزها زيادة معدل التضخم الذي يزيد كلفة المعيشة ويحد من استقدام عمالة جديدة، والمبالغة في زيادة الإيجارات، ما يزيد من الكلفة التشغيلية، لافتين إلى أنه في حال استمرار ارتفاع الإيجارات فلن يكون هناك حل أمام شركات الصرافة سوى زيادة رسومها، أو توسعة الهامش بين سعر بيع العملات وشرائها.

 استبدال العملات

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إن «سوق الصرافة شهدت زيادة في حجم استبدال العملات خلال النصف الثاني من عام 2014، بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بالنصف الأول من العام ذاته»، عازياً ذلك إلى «حالة الرواج السياحي، لاسيما في دبي، وإقبال السائحين على استبدال العملات فضلاً عن زيادة التحويلات التجارية إلى الصين بنسبة 7%، التي أدت إلى زيادة عمليات شراء الدولار من أجل تدبير التحويلات التجارية».

وقال آل رحمة، إن «العملات الخليجية تصدرت قائمة استبدال العملات بسبب زيادة توافد السياحة الخليجية إلى الدولة، تلاها الدولار الأميركي ثم العملات الرئيسة الأخرى التي يفضل السائحون حملها».

وأضاف أنه «في ما يخص سوق التحويلات المالية، جاءت الهند في مقدمة الدول المستقبلة للحوالات من الإمارات، تلتها الفلبين، وباكستان، وبنغلاديش، وسيرلانكا»، موضحاً أن «مصر جاءت في مقدمة الدول العربية المستقبلة للتحويلات، تلتها الأردن فلبنان، فيما تأثرت التحويلات إلى سورية بشكل لافت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك».

وأشار إلى أنه «على الرغم من أن النصف الثاني من العام يشهد موسم الإجازات الصيفية للمقيمين في الدولة، إلا أن حجم التحويلات المالية في النصف الثاني من العام لم يشهد تغيراً عن النصف الأول من العام»، مسوغاً ذلك بقيام الوافدين بتحويل الأموال لذويهم قبل الإجازة الصيفية بفترة، وعدم إجرائهم تحويلات أخرى من أجل تدبير نفقات الرسوم الدراسية، ما يجعل شهر أغسطس من كل عام هو أقل شهور العام من حيث حجم التحويلات المالية.

وذكر أن «قوة الدولار الأميركي، خلال النصف الثاني، كانت عاملاً محفزاً للتحويلات المالية، نظراً لارتباط سعر الدرهم بالدولار، ما جعل الكثير من الأفراد يفكرون في التحويل لتحقيق مكاسب من فارق سعر العملة»، لافتاً إلى أن «تذبذب العملات الأوروبية، لاسيما اليورو، قلل من حجم التحويلات المالية، إذ استهدف المركزي الأوروبي خفض سعر العملة من أجل تشجيع وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي».

وحذر آل رحمة من وجود عوامل سلبية أثرت في سوق الصرافة في الدولة خلال النصف الثاني من العام، مع إمكانية تأثر السوق بها في العام الجديد، أهمها «زيادة معدلات التضخم في الإمارات، ما يزيد من كلفة المعيشة ويقلل من حجم التحويلات تالياً، فضلاً عن الحد من إمكانية استقبال عمالة جديدة»، لافتاً إلى أن ارتفاع الكلفة التشغيلية لشركات الصرافة يعد من التحديات المؤثرة بشكل رئيس أيضاً، وتأتي في مقدمة أسبابها زيادة الإيجارات بشكل لافت، وكذا المتطلبات التشغيلية، مثل الأنظمة الإلكترونية وغيرها، والتي تعد من التحديات التي تؤثر في عمل الشركات في العام الجديد».

مواسم الأعياد

من جهته، أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد علي الأنصاري، أن «النصف الثاني من العام الجاري شهد زيادة بنسبة 10% في حجم سوق استبدال العملات، وكذا في حجم التحويلات المالية من الدولة»، موضحاً أن «النصف الثاني من العام يكثر فيه الطلب على العملات، ويزداد حجم التحويلات بسبب مواسم الأعياد، سواء عيد الأضحى أو أعياد رأس السنة الميلادية، وغيرها». وقال إن «ضعف بعض العملات الرئيسة، خصوصاً اليورو والجنيه الإسترليني، أدى إلى زيادة الطلب على الشراء»، مضيفاً أن «التحويلات المالية تركزت كالعادة في عدد من الدول، أهمها: الهند، الفلبين، باكستان، بنغلاديش، مصر، الأردن».

وأشار إلى أنه «في ما يخص استبدال العملات، أدت زيادة عدد السائحين الوافدين إلى الدولة إلى نشاط في السوق، لاسيما استبدال العملات الرئيسة مثل الدولار الأميركي، مع زيادة الإقبال على استبدال الريال السعودي من أجل تدبير نفقات الحج والعمرة، وكذا من قبل السائحين السعوديين الذين تتزايد أعدادهم من عام إلى تالٍ».

وأيد الأنصاري ما ذكر آل رحمة عن وجود عوامل سلبية أثرت في سوق الصرافة في الدولة خلال النصف الثاني من العام، وإمكانية تأثر السوق بها في العام الجديد، خصوصاً الإيجارات، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية في الإيجار في بعض إمارات الدولة، لكنه أكد أن «شركات الصرافة تحاول قدر الإمكان عدم زيادة رسوم التحويلات وعدم توسعة الهامش بين سعر بيع وشراء العملات لمواجهة ارتفاع الكلفة التشغيلية»، منبهاً إلى أن «شركات الصرافة تتفاوض مع إدارات بعض المراكز التجارية من أجل عدم فرض زيادات مبالغ فيها، وفي حال استمرار ارتفاع الإيجارات فلن يكون هناك حل أمام شركات الصرافة سوى زيادة رسومها».

تحويلات المقيمين

وأفاد مدير شركة موارد للصرافة، شيراد جميري، بأن «سوق الحوالات المالية شهدت نمواً بنسبة 10% في المتوسط خلال النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول».

وأوضح أن «من أهم أسباب زيادة التحويلات المالية خلال تلك الفترة من العام، تحويل مبالغ أكبر من قبل المقيمين العاملين في الدولة لذويهم في بلدانهم الأصلية لتلبية أغراض مرتبطة بهذه الفترة من العام، مثل نفقات العيد وإخراج زكاة المال والتبرعات، فضلاً عن زيادة في عمليات بيع وشراء العملات الرئيسة سواء للسفر للخارج لقضاء العطلات الصيفية أو لتدبير المبالغ اللازمة لأداء عمرة رمضان»، منوهاً بحدوث زيادة ملحوظة في عمليات استبدال العملات من قبل السياح الوافدين إلى الدولة، خصوصاً الخليجيين، ولاسيما السعوديين.