28 مليار درهم سيولة بنكية جاهزة للإقراض

قال المصرف المركزي إن لدى البنوك فائض ودائع بلغ بنهاية الشهر الماضي 28.1 مليار درهم جاهزة للإقراض، لافتاً إلى أن المقيمين، من مواطنين ووافدين، أودعوا خلال شهر نوفمبر الماضي بالبنوك ودائع بلغت قيمتها 5.7 مليارات درهم، وذلك وفقاً لأحدث بيانات صادرة عنه أمس.

وأشارت البيانات الصادرة، أمس، عن «المركزي» إلى أن إجمالي الودائع سجل بنهاية نوفمبر الماضي تريليوناً و426 مليار درهم، مقابل قروض وسلف قيمتها تريليون 397.9 مليار درهم.

يشار إلى أن المصرف المركزي يلزم البنوك بألا تتجاوز في منحها القروض قيمة ما لديها من ودائع، فيما يعرف بمعادلة (1:1).

وتفصيلاً، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 11 مليار درهم خلال نوفمبر الماضي، إذ سجل بنهايته تريليوناً و426 مليار درهم، نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 5.7 مليارات درهم، التي مثلت 90.5% من إجمالي الودائع المصرفية، وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 5.3 مليارات درهم من إجمالي الودائع المصرفية.

وأوضح أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع بنسبة 2.1%خلال نوفمبر ليصل إلى 2.342 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي القروض والسلف المصرفية بنسبة 1.5% ليبلغ تريليوناً و397.9 مليار درهم.

واستمر تفوق الودائع على القروض خلال نوفمبر الماضي، إذ زاد ما لدى البنوك من ودائع عن قروضها بقيمة 28.1 مليار درهم.

وأضاف أن عرض النقد (ن0)، الذي يشمل النقد المتداول بجانب النقد المحتفظ به لدى البنوك، ارتفع بنسبة 5% من 70 مليار درهم نهاية أكتوبر إلى 73.5 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضح أن عرض النقد (ن1)، الذي يشمل النقد المتداول مضافاً إلى الودائع النقدية، ارتفع بدوره بنسبة 1.6%، من 435 مليار درهم في نهاية أكتوبر إلى 441.9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 0.9%، التي مثلت 86.3% من إجمالي عرض النقد (ن1) في نهاية نوفمبر 2014، إذ تعززت هذه الزيادة بارتفاع نسبته 6.3% في النقد المتداول، الذي شكل 13.7% من إجمالي عرض النقد (ن1).

وأظهرت الإحصاءات أن عرض النقد (ن2)، الذي يشمل (ن1) مضافاً إليه الودائع شبه النقدية، ارتفع بنسبة 1.3%، من 1.125 تريليون درهم نهاية شهر أكتوبر إلى 1.140 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، وقد نجم ذلك عن ارتفاع بنسبة 1.1% في الودائع شبه النقدية، التي شكلت 61.2% من إجمالي عرض النقد (ن2) في نهاية نوفمبر 2014.

وارتفع بدوره عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي على (ن2) زائداً الودائع الحكومية، بنسبة 0.7% من 1.348 تريليون درهم في نهاية أكتوبر إلى 1.357 تريليون درهم نهاية نوفمبر الماضي، على الرغم من انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 2.2%، التي مثلت 16% من إجمالي عرض النقد (ن3) في نهاية نوفمبر الماضي، وتعزى الزيادة الكلية في عرض النقد (ن3) إلى الزيادة التي شهدها عرض النقد (ن2).