"الوطني" يناقش قانونا بشأن السماح لمواطني دول التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر يوم الثلاثاء المقبل بمقره بأبوظبي برئاسة رئيس المجلس محمد أحمد المر مشروع قانون إتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، بنص يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

كما يناقش المجلس موضوعا حول سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وفق محاور تتعلق باستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات المختلفة ومشروع الرد على خطاب افتتاح الدور الرابع.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من ثلاث مواد حسب ما ورد من الحكومة أن تعديل القانون جاء إنطلاقا من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن، وبالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء.