بنوك ترفض 70% من طلبات تمويل المشروعات الصغيرة

كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن المؤسسات التمويلية، وعلى رأسها البنوك العاملة في الدولة، ترفض ما بين 50 و70% من إجمالي طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل مشروعاتهم.

وأفاد «الصندوق» في دراسة أجراها بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة في الإمارات»، بأن أسعار الفائدة على قروض تمويل المشروعات الصغيرة مرتفعة للغاية في الدولة، إذ تصل إلى 15%، عازياً السبب إلى كون البنوك تعتبر أن تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب قدراً عالياً من المخاطرة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه الفائدة مرتفعة للغاية مقارنة بفوائد تمويل المشروعات الصغيرة على المستوى العالمي.

وأكد أنه لا توجد معايير محددة للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، إذ تختلف هذه المعايير بشكل ملموس من بنك إلى آخر، لافتاً إلى أن التمويل البنكي يعد الملاذ الأخير لأصحاب المشروعات الصغيرة، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والشروط الصعبة التي تضعها البنوك للتمويل.

أسعار الفائدة

وتفصيلاً، كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن المؤسسات التمويلية، وعلى رأسها البنوك العاملة في الدولة، ترفض نسبة تراوح بين 50 و70% من إجمالي طلبات التمويل التي يتقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل مشروعاتهم.

وأوضح أن أسعار الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة مرتفعة للغاية، وتصل إلى 15% نظراً لأن البنوك تعتبر أن تمويل المشروعات الصغيرة يتطلب قدراً عالياً من المخاطرة، مشيراً إلى أن هذه الفائدة مرتفعة للغاية مقارنة بفوائد تمويل المشروعات الصغيرة على المستوى العالمي.

وأكد «الصندوق» في دراسة أجراها بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة في الإمارات»، أنه لا توجد معايير محددة للموافقة على تمويل المشروعات الصغيرة من جانب البنوك، إذ تختلف هذه المعايير بشكل ملموس من بنك إلى آخر، لكن معظمها يعتمد بصفة عامة على مضي فترة تراوح بين عام إلى ثلاثة أعوام من تأسيس المشروع، وتوفر بيانات مالية مدققة.

وحسب الدراسة فإن بعض البنوك الكبيرة تطلب تحقيق أرباح سنوية عالية من جانب المشروع الصغير الذي يتقدم بطلب التمويل، تراوح بين 100 و250 ألف درهم، لافتة إلى وجود ضمانات كبيرة بالنسبة للقروض التي تزيد على 500 ألف درهم، في حين تقل الضمانات عندما يكون التمويل المطلوب أقل من هذا المبلغ.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن التمويل البنكي يعد الملاذ الأخير لأصحاب المشروعات الصغيرة، نظراً لارتفاع أسعار الفائدة والشروط الصعبة التي تضعها البنوك للتمويل، إلا أن البنوك تعد مصدراً رئيساً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وبينت أن حجم التمويل زاد خلال السنوات الأخيرة بشكل ملموس، إذ يقدم 40 بنكاً في الدولة تقريباً خدمات تمويلية للمشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من البنوك في الدولة تعتبر أن المشروعات الصغيرة تعد سوقاً مرشحة للنمو بقوة، إذ إن بعضها أنشأ وحدات خاصة للتركيز على هذه السوق، وبعضها قدم بالفعل خدمات موجهة خصيصاً للاحتياجات المتفردة للمشروعات الصغيرة.

خيارات التمويل

وأوضحت أن هناك خيارات متعددة لتمويل المشروعات الصغيرة، من أكثرها شيوعاً القروض المعتمدة على الأصول الثابتة، بينما يعد التمويل المعتمد على البيانات المالية أقلها شيوعاً، إذ ترى العديد من البنوك أن معظم المشروعات الصغيرة ليس لديها بيانات مالية مدققة حسابياً بشكل جيد، بينما عدد قليل منها فقط لديه بيانات مالية مدققة، إضافة إلى وجود أساليب عدة للتمويل، تعتمد على خطابات الضمان، والسحب على المكشوف، وأساليب وقروض المعدات، وقروض رأس المال وسندات الأداء والضمانات.

ووفقاً للدراسة ولإحصاءات رسمية أخرى، تستحوذ المشروعات الصغيرة على 4% من إجمالي قروض البنوك، وهو ما يقل بكثير عن النسبة في دول الشرق الأوسط، التى تصل إلى 9.3%.

واعتبرت الدراسة أن تمويل المشروعات الصغيرة المعتمد على العلاقات الشخصية من الأساليب الشائعة في العالم، إلا أنه ليس سائداً في الدولة، نتيجة لوجود عدد كبير من المقيمين غير الدائمين، ما يصعب على البنوك إقامة علاقات طويلة الأجل مع المتعاملين، لافتة إلى أن المخاطرة الكبيرة في تمويل المشروعات ترجع في جانب كبير منها إلى العدد الكبير من المقيمين، خصوصاً في أبوظبي ودبي.

تحديات كبيرة

وأشارت إلى أنه على الرغم من الإمكانات الكبيرة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه نمو هذه المشروعات، من أبرزها صعوبة الحصول على التمويل، وغياب بنية تحتية معلوماتية عن القطاع، ما يعرقل قدرة المؤسسات المختلفة على تقديم القروض لهذه المشروعات، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع سياسة شاملة لمواجهة التحديات المؤسسية والتنظيمية والتشريعية في القطاع، وبناء نظام للمشروعات وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

عقبات التمويل

استعرضت دراسة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بعنوان «تمويل المشروعات الصغيرة في الإمارات»، مسحاً أجراه «الصندوق» لأهم عقبات التمويل من وجهة نظر أصحاب المشروعات الصغيرة من جانب، والبنوك من جانب آخر، تضمن أبرز أسباب نقص التمويل وارتفاع سعر الفائدة.

وخلصت نتائج المسح إلى أن أهم المشكلات التي تمثل عقبة أمام تمويل المشروعات الصغيرة من وجهة نظر المؤسسات المالية والبنوك، تتمثل في نقص المعلومات والبيانات حول المشروعات الصغيرة والشركات المقترضة، ما يزيد من مخاطر التمويل، لافتة إلى أن البنوك تطالب بمعلومات مركزية موثقة بشأن المشروعات الصغيرة من المصرف المركزي، ويرون أن قاعدة المعلومات المتوافرة حالياً تعد عامة وغير كافية.

كما ترى بنوكاً، وفقاً لنتائج المسح، أن المشروعات الصغيرة ليس لديها خطط عمل مستقبلية، ولا تقدم تقارير مالية مدققة أو ضمانات كافية للحصول على القروض، الأمر الذي يعرقل قدرة البنوك على تقييم مدى صدقية المقترضين، وبالتالي تتجه إلى رفع أسعار الفائدة على التمويل، في حين تعتبر بنوكاً أخرى أن بعض الشركات الصغيرة تستخدم القروض في أغراض أخرى، مثل الاستهلاك الشخصي، فضلاً عن أن الإطار التنظيمي والقانوني الضعيف يزيد التمويل صعوبة. وحسب النتائج، فإن بنوكاً ترى أن القوانين القائمة حالياً لا تسمح بتسجيل ضمانات باستثناء الأملاك والسيارات، فضلاً عن عدم صدور قانون الإفلاس، بينما تعتبر بنوك أخرى أن بعض المشروعات الصغيرة لا تعرف متطلبات الحصول على قروض أو كيفية جعل نفسها جذابة للحصول على التمويل.

من جهتهم، رأى أصحاب المشروعات الصغيرة، أن أهم معوقات التمويل هي الرسوم المبالغ فيها من جانب الوكالات الحكومية، إذ أعرب بعضهم عن قلقهم من تكاليف أداء الأعمال العالية مقارنة بدول خليجية مجاورة.

وأشاروا إلى تعقيد الإجراءات الخاصة بالاقتراض وعدم وضوحها، مؤكدين أن هناك ضرورة لتبسيطها، فضلاً عن الرسوم البنكية المرتفعة، والأخطاء الإدارية العديدة.