سوقا أبوظبي ودبي يطالبان الوسطاء بحسابات المستثمرين

طالبت إدارتا سوقي المال في كل من أبوظبي ودبي، شركات الوساطة العاملة بتزويدها بقوائم المستثمرين المسجلين لديها مع أرقام حساباتهم المصرفية، مانحة إياها مهلة أقصاها الأول من مارس المقبل تطبيقاً لقرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الصادر الأسبوع الماضي.

وكانت الهيئة أرسلت تعميماً إلى إدارتي السوقين متضمناً قرارات لمجلس إدارتها، وطلبت منهما التعميم بما جاء فيه على شركات الوساطة العاملة بالدولة، مع التأكيد على أن موعد تطبيق هذه القرارات هو الأول من مارس المقبل، إذ لن يسمح بعد هذا التاريخ لأي متعامل لم يسجل رقم حسابه المصرفي بالتداول في أي من السوقين.

وجاء إلزام المستثمرين بتسجيل أرقام حساباتهم المصرفية لدى الوسطاء والأسواق بموجب قرار أصدره وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان المنصوري، شمل تعديل كل من نظام عمل السوق، إضافة إلى نظام الوساطة في الأوراق المالية، وكذلك نظام التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية، وسيجرى العمل بها اعتباراً من الأول من مارس المقبل.

وقالت الهيئة إن التعديلات تستهدف التسهيل على المستثمرين عند توزيع الأرباح النقدية عليهم، إلى جانب تكوين قاعدة بيانات مفصلة عن المتعاملين في الأسواق المالية. يشار إلى أن عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية يصل إلى 900 ألف مستثمر، في حين يصل العدد إلى نحو 800 ألف مستثمر في سوق دبي المالي، وذلك وفقاً لإحصاءات أخيرة صادرة عن السوقين.